حيدر يكشف في مؤتمر صحافي عن نتائج زيارته إلى العراق.. وإجراءات الوزارة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد وزير العمل محمد حيدر صباح امس في مكتبه مؤتمراً صحافياً عرض فيه لنتائج زيارته الأخيرة للعراق، والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط معاملات المواطنين، واستقدام العمال والعاملات الاجانب، اضافة الى خطوات ستتخذ في الضمان الاجتماعي، والاتفاقات التي يجري اعدادها مع بعض الدول في مجالات مختلفة.

: تباحثنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدة امور تهم لبنان واصحاب العمل ، حيث تم الاتفاق على تسهيل امور اصحاب العمل واعطائهم الفرصة للاسثمار في العراق . كما تم البحث في المساعدة على اعادة الاعمار وكان هناك توجه من دولته للاسراع بهذا الامر، وكلف لجنة للتواصل مع المعنيين في لبنان للبدء في اعادة الاعمار ، وتحديدا في عملية اعادة الترميم . كما تم البحث في موضوع استجرار النفط من العراق الى لبنان ، لجهة الاسراع في مد الانابيب الى مصفاة طرابلس وهذا يساهم في ايجاد فرص عمل كبيرة للعمال اللبنانيين والمسثمرين وستشكل لجنة لبنانية وعراقية وسورية لمتابعة هذا الأم

وتطرق حيدر الى هبة القمح العراقية للبنان فأكد الاتفاق على ارسال الدفعة الاولى وهي عبارة عن 50 الف طن الى مرفأ بيروت ، وذلك بسبب عدم وجود اهراءات كافية لوضع كامل الهبة فتم تقسيمها الى عدة دفعات. كما اتفقنا على تحسين الاستثمارات للعراقيين في لبنان ، مشرا الى تأليف لجان مشتركة لمتابعة كل ما اتفق عليه.

منذ حوالى ثلاثة اشهر طلبنا من عدة قطاعات تسوية اوضاع عمالهم خلالة مهلة ثلاثة اشهر ، وبعد انتهاء المهلة الوزارة قامت بدورها عبر دائرة التفتيش من خلال التفتيش في كل القطاعات ، حيث شملت عملية التفتيش 32 مؤسسة بشكل مفاجئ ، وسطر 42 محضر ضبط ووجه 22 انذارا ، ومنهم من اتخذ حيالهم اجراءات وتحولوا الى القضاء المختص . حيث تبين ان هناك عمال اجانب غير شرعيين في قطاعات اساسية، وابتداء من 1/9/2025 ستكون كل حملات التفتيش مواكبة في الاعلام ولتتحمل المسؤولية المؤسسات المخالفة .

ونوه الوزير حيدر بدعم القوى الامنية الدعم المطلق لمساعدة فرق التفتيش للقيام بعملها .

وتمنى عل كل المؤسسات الاسراع في انجاز المعاملات المطلوبة لكل عمالها والوزارة تقوم بتسهيل الامور، وهناك تنسيق تام مع الأمن العام في سبيل ذلك.

اما بالنسبة للعاملات في الخدمة المنزلية، فقال: في الفترة الماضية نظمنا العمل مع مكاتب الاستقدام، واصدرنا قرارا تنظيميا جديدا ، وفي الوقت نفسه طلبنا من كل المكاتب تسوية اوضاعهم في فترة زمنية انتهت الشهر الماضي، وعدنا ومددنا المهلة 15 يوما ، وتبين ان هناك 25 في المئة من المكاتب حتى اليوم لم يقوموا بتسوية اوضاعهم ، والوزارة مضطرة الى تعليق عمل هذه المكاتب كخطوة اولى ابتداء من 1/9/2025 ، وبعد ذلك كل مكتب مخالف للشروط سيصار الى توقيفه عن العمل .

وتابع: في مقابل ذلك، بدأنا ابرام اتفاقيات مع وزارة عمل الدول التي لديها أيد عاملة في لبنان ، ونحن في المراحل النهائية للتوقيع مع اثيوبيا اتفاقية حول ظروف العمل وحق العامل او العاملة وكيفة التعامل معهم ، والى اي جهة يمكن ان يلجأ عند اي شكوى .

أعلن انه بات في امكان المواطنين بدءا من أول الشهر المقبل، استقدام العاملة في الخدمة المنزلية وفق الشروط المطلوبة من دون الحاجة الى المكتب، وفي وقت لاحق سيصبح في امكان المواطن تقديم الطلب "اونلاين".

وتناول موضوع تحسين خدمات الضمان الاجتماعي، حيث بات يقدم الكثير من الخدمة للمواطنين، مشيرا الى اجتماع عقد بين الضمان ونقابة المستشفيات وتم الاتفاق على التزام المستشفيات بأسعار الضمان وفق ما هو متفق عليه، متعهدا انه من الآن وحتى نهاية العام ستكون التغطية شاملة كل الخدمات، مشيرا الى انه تم الاتفاق ايضا على التعاقد مع شركة لتقييم الاسعار التي يغطيها الضمان .

وبالنسبة للعمال الاجانب قال: منذ ثلاثة اسابيع تم تحديد رأس مال الشركة، وان يكون هناك ضمانة تقدر بملياري ليرة تقدم لمصرف الاسكان تبقى موجودة فيه ما دامت الشركة تعمل وتعود هذه الضمانة في حال توقفت عن العمل . والهدف من ذلك ان يكون باستطاعة صاحب العمل المساهمة في تأمين فرص العمل وليس فقط للحصول على اجازة عمل. وعلى صاحب العمل توظيف ثلاثة لبنانيين ليحق له البدء بالاجراءات القانونية .

وتناول موضوع النقابات فدعا هذه النقابات الى تسوية اوضاعها، حيث تبين لنا انه بعد ثلاثة اشهر من العودة الى ذلك أقدم حوالى 50 في المئة فقط على تسوية اوضاعهم، وما زال هناك عدد كبير متخلفا عن ذلك، وهنا اطلب من كل النقابات التوجه الى دائرة النقابات في الوزارة لمعرفة ما هو مطلوب لتسوية اوضاعهم، وسنعطي مهلة حتى نهاية هذا الشهر وبعد ذلك سنتخذ الاجراءات القانونية المرعية الاجراء ونحن لن نتهاون في ذلك. نحن مع تفعيل كل النقابات واعطائهم دورهم ولكن ضمن القانون.

وتطرق حيدر الى الطابع المالي الذي يصار حوله سمسرات ويتخذ المواطن رهينة، هنا اشكر معالي وزير المال ياسين جابر على دعمه وزارة العمل بهذا الأمر وتقديم آلة خاصة لوسم الطابع المالي، وستعتمد الوزارة مع بداية الشهر المقبل هذا الوسم ولم نعد بحاجة الى الطابع بشكل مادي .

وشدد على ان الوزارة تقوم بدورها في ما خص التدريب المهني لايجاد فرص عمل، ونحاول التدريب من خلال الوزارة ومعنيون لسد الثغر وتلبية حاجات السوق، في عدة قطاعات اساسية،  مشيرا الى التعاون مع الدول العربية لا سيما قطر والعراق والكويت لتبادل الخبرات ودراسة اسواق العمل في لبنان وفي هذه البلدان، منوها بالتعاون مع وزارة العمل في قطر ومؤسسة "جسور" التي تتولى ايجاد فرص العمل للعمال الاجانب في قطر، نحن في ايلول سيكون لنا لقاء مع مدير هذه المؤسسة لمعرفة فرص العمل وتشجيع المستثمرين. كما حصل الشيء نفسه مع العراق والكويت وسيكون بامكاننا بدءا من الشهر المقبل الاعلان عن فرص العمل الموجودة داخل لبنان وخارجه وما هي الطرق التي يجب اتباعها لتسهيل الأمور.