اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري عن تعليق عمل 3 من أبرز أحزاب المعارضة، من بينها حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، وذلك قبيل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه نهاية أيلول القادم.

وبموجب القرار الجديد، يمنع حزب تجمع الشعب الغيني بزعامة كوندي، واتحاد القوى الديمقراطية الغينية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو، وحزب التجديد والتقدم، من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 90 يوما، ما يعني أن الأحزاب السياسية المذكورة لن تشارك في وقائع حملة الدستور المقبلة.

وبرّر القرار الذي صدر من الحكومة بتعليق أنشطة الأحزاب، بأنها لم تستوف الشروط، وكذلك الالتزامات القانونية المفروضة عليها.

وفي سياق منفصل، بثّ التلفزيون الرسمي بيانا جديدا، أعلن من خلاله المجلس العسكري الحاكم تأجيل انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بمشروع الدستور الجديد لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 31 آب الجاري، ويجري الاستفتاء في 21 أيلول المقبل.

وتزامن القرار بتعليق عمل الأحزاب المذكورة مع منع المعارضة من تنظيم مظاهرات في الخامس من أيلول للتنديد بما وصفوه بـ"الاستحواذ على السلطة" من قبل قائد المجلس العسكري، الجنرال مامادي دومبويا، الذي تولّى الحكم عبر انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في أيلول 2021.

وكانت مسودة الدستور الجديد قد نصت على فتح الباب أمام عودة الحكم المدني، لكنها لا توضّح ما إذا كان دومبويا نفسه سيسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويشار إلى أن الميثاق الانتقالي الذي وضع عقب الانقلاب نص على عدم أحقية أي من قادة المجلس العسكري أو أعضاء الحكومة في الترشح للانتخابات الرئاسية.


الأكثر قراءة

حتى لا تموت أميركا في الشرق الأوسط