تونس.. قانون أميركي لـ"استعادة الديموقراطية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أثار مشروع قانون أميركي جديد بعنوان "قانون استعادة الديموقراطية في تونس" موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية التي عبرت عن رفضها القاطع للمشروع، معتبرةً أنه تدخل في الشأن الداخلي للبلاد.

ووصف النائب بالبرلمان ياسين مامي مقترح القانون الأميركي بأنه "تدخل مرفوض في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة كاملة وانتهاك لمبادئ العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل"، مشيراً إلى أنه يعكس "رغبة في فرض إملاءات خارجية من خلال ربط المساعدات الاقتصادية بشروط سياسية وانتقائية"، حسب تعبيره.

أما النائب طارق مهدي، فأعرب عن "بالغ استغرابه ورفضه المطلق" للمبادرة الأميركية، مؤكداً "عدم قبول محاولات الوصاية أو فرض القراءات الأجنبية على تجربة تونس"، معتبراً أن "الديموقراطية ليست وصفة جاهزة بل مسار وطني يتطور وفقاً لإرادة الشعب وتطلعاته".

وفي ردود أفعال الأحزاب، نادت "حركة الشعب" بـ"ضرورة أخذ التهديدات الأميركية على محمل الجد، وتحكيم منطق العقل والمسؤولية تجاه حالة الانسداد التي تعيشها الحياة السياسية بالبلاد".

من جهتها قالت حركة "مواطنون أنصار الوطن" إن هذا التدخل الأميركي هو "حلقة جديدة من محاولات فرض الوصاية تحت شعارات زائفة" بهدف "إجهاض المسار الإصلاحي وتفكيك مؤسسات الدولة"، داعيةً إلى تشكيل "جبهة وطنية واسعة وصياغة ميثاق يقوم على الدفاع عن السيادة ومكافحة الفساد وترسيخ الاستقلالية الاقتصادية والسياسية".

يذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه كل من النائب الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي جيسون كرو إلى لجنتي العلاقات الخارجية والقضائية بمجلس النواب الأميركي، يهدف إلى "دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب تعبير مقدميه.

ويتضمن المشروع أحكاماً صارمة، تشمل تعليق المساعدات الموجهة للأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية المرتبطة بما تعتبره واشنطن "قمعاً داخلياً أو انتهاكات لحقوق الإنسان"، وإعداد قائمة علنية خلال 180 يوماً تضم مسؤولين تونسيين يشتبه في "تورطهم بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان"، مع فرض عقوبات مباشرة تشمل تجميد الأصول ومنع دخول الأراضي الأميركية.

كما يلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم خطة واضحة للكونغرس "لاستعادة الديمقراطية في تونس"، حسب المصطلحات المستخدمة في نصه، بما يشمل "إعادة تفعيل البرلمان ودعم استقلال القضاء والعودة إلى دستور 2014 ".

وجاء هذا المشروع بعد زيارة وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أجرى مباحثات مع وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي، حيث ثمن متانة روابط الصداقة بين البلدين، وأكد اهتمام الكونغرس الكبير باستقرار تونس أمنياً واقتصادياً.