"تجمع موظفي الإدارة العامة": نرفض إقرار
مشروع تصحيح الرواتب في صيغته الحالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عرض "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، ملاحظاته على "مشروع تصحيح الرواتب، الذي قدمه مجلس الخدمة المدنية وأعده في تموز ٢٠٢٤"، وقال: "يكثر الحديث حاليا عن مشروع تصحيح الرواتب المقدم من مجلس الخدمة المدنية، وكما يبدو، فإن الحكومة هي في صدد السير به، إضافة إلى مطالبة الهيئة الإدارية غير الشرعية لرابطة موظفي الإدارة العامة بإقرار هذا المشروع من دون الإطلاع على مضمونه".

وقال: "مع احترامنا وتقديرنا للجهود التي بذلت من الزملاء في الإدارة لإعداد هذا المشروع، نؤكد أن هناك إيجابيات كثيرة فيه، ومنها تصحيح أساس الراتب وإلغاء كل المساعدات المخترعة وإلغاء شروطها، إعادة العمل بالإجازات السنوية لمدة ٢٠ يوما سنويا، إعطاء إجازة أبوة لمدة ١٥ يوما، إنصاف الأجراء بعد الظلم الذي تعرضوا له في سلسلة ٢٠١٧، معالجة ملف التعيين المخالف للأصول في القطاع العام، زيادة سن التقاعد لمدة سنتين إضافيتين، ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة اعتماده مؤشرا للتعويضات".

أضاف: "ورغم الإيجابيات السابقة، إلا أن هناك ملاحظات لا بد من النظر فيها ومحاولة تصحيحها قبل إقرار هذا القانون، مع علمنا بالواقع الاقتصادي الصعب الذي دفع بالزملاء الذين أعدوا هذا المشروع، إلى اتخاذ بعض الخطوات التي لا تصب في صالح الموظف".

وعن ملف الرواتب والأجور، أشار إلى أن "مشروع القانون المنتظر ينص على إعطاء ٢٢ راتبا في بداية سنة ٢٠٢٦، ثم رفع عدد الرواتب تدريجيا بمعدل ٦ أضعاف سنويا للوصول، بحلول سنة ٢٠٣٠، الى ٤٦ ضعفا"، وقال: تعتبر هذه المدة طويلة جدا، ولا طاقة للموظفين على تحملها في انتظار الوصول إلى ٧٥ في المئة تقريبا من قيمة الرواتب قبل الأزمة، وهي قيمة لا تتماشى نهائيا مع نسبة التضخم حاليا".

ولفت إلى أن "إقرار المشروع، كما هو، يلزم منه بقاء أغلب موظفي الإدارة العامة من دون أي زيادة حتى بداية سنة ".

وعن ملف التقاعد، تحدث التجمع عن "تعديلات كبيرة حصلت في نظام التقاعد"، وقال: "يتضمن المشروع المنتظر خفض نسبة الاستفادة من المعاش التقاعدي لأقارب الموظف المتوفي، لتصل الى ٥٠٪ للولد الوحيد المستفيد، لمن هم في الخدمة قبل إقرار القانون. كما يتضمن المشروع المنتظر خفض نسبة المعاش التقاعدي الى ٧٠٪ لكل من سيدخل بعد اصدار القانون، ويضمن أيضا حرمان العازبات غير العليلات من الاستفادة من المعاش التقاعدي بعد سن الخامسة والعشرين، على أن تعطى المستفيدات حاليا فترة ٣ سنوات قبل انقطاع هذا المعاش. وكذلك، يتضمن هذا المشروع المنتظر، إسقاط الحق في استفادة أقارب الموظف المتوفي من المعاش التقاعدي وأشار إلى أن "هذه التعديلات، غالبا، هي من الشروط التي تم فرضت على لبنان خارجيا، وتمهيد لضرب النظام التقاعدي ككل".

ورفض التجمع "إقرار هذا المشروع في صيغته الحالية".

وأكد أن "بيانا سيصدر قريبا، عنه يتعلق بمشروع موازنة ٢٠٢٦ الذي تجاهل بشكل كلي حقوق العاملين في القطاع العام".