بعد مقتل ضابطين... العراق يعلن "حرباً مفتوحة"
على الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائريّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس، إطلاق "حرب مفتوحة" ضد الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية، متعهدا بملاحقة كل من يعبث بأمن البلاد دون تهاون.

جاء ذلك بعد مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان، وإصابة 9 آخرين في هجوم مسلح استهدف قوة أمنية أثناء فض نزاع عشائري مسلح شرقي بغداد.

وأكد الشمري أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا"، موجها باستمرار العمليات الأمنية حتى القبض على المتورطين وإنزال العقاب العادل بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد على أن "الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية تمثل خطرا مشتركا يهدد السلم المجتمعي"، مشددا "أن القانون سيبقى فوق الجميع وأن الرد سيكون "حاسما ورادعا".

ودعا الشمري، وجهاء العشائر وأبناء العراق "إلى دعم القوات الأمنية ونبذ الفتن المسلحة، باعتبار أن مواجهة هذه التحديات "معركة وطنية مشتركة لا يمكن أن تنتصر فيها الدولة وحدها".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت مقتل 4 أشخاص، بينهم ضابطان من الشرطة الاتحادية، خلال نزاع عشائري مسلح في منطقة السعادة بشرق بغداد قرب معمل الغاز، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر، فجرا، أن القوة الأمنية تعرضت لهجوم مباشر من المتسببين بالنزاع، ما دفعها للرد، وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى اعتقال ستة متورطين.

وأكدت الداخلية أن إجراءاتها ستكون "حاسمة ورادعة" ضد كل من يثير الفتن العشائرية أو ينخرط في النزاعات المسلحة، متعهدة بملاحقتهم دون تهاون.

ويأتي الحادث في سياق تزايد النزاعات العشائرية في العراق، الذي شهد خلال العقود الماضية حروبا وأعمال عنف طائفية ومعارك، أبرزها الغزو الأميركي عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) بين عامي 2014 و2017، ما خلف مئات الآلاف من القتلى وأدى إلى انتشار واسع للسلاح في البلاد.