اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يتوقع ان يصل فريق من صندوق النقد الدولي الى بيروت، لمواصلة المحادثات بين الطرفين، والوقوف على ما وصلت اليه الورشة التشريعية على صعيد الاصلاحات التشريعية المالية المطلوبة دوليا، كمدخل اساسي لاقرار الاتفاق بين الطرفين، رغم استبعاد المعنيين انجازه خلال ما تبقى من اشهر السنة الحالية.

وفيما تتوقع مصادر مالية ان تحوز موازنة 2026 «رضى» صندوق النقد، في ظل «تصفير العجز» فيها، نتيجة زيادة الرسوم والضرائب، تتخوف مصادر نيابية من ان تحمل معها الاشهر القليلة المقبلة انفجارا اجتماعيا واقتصاديا، مع تكاثر الملفات الاقتصادية والمعيشية العالقة، مع اصرار الدولة على ربط اي زيادات بزيادة المداخيل من اموال الطبقة العاملة، وفي ظل ازمة اجتماعية بدات تطل براسها مع بدء تطبيق قانون الايجارات الجديد، والذي على سبيل المثال يهدد اكثر من 300 مدرسة بالاقفال، ويضع الاف الطلاب في الشارع.


ميشال نصر - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2266293