اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أن "معالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع دمشق.

وقال متري في حديث تلفزيوني: "بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين"، لافتا "الى أن المباحثات بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح."

وأشار "الى أن 34 اتفاقية بين سوريا ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم"، مضيفا "أحرزنا مع سوريا تقدما كبيرا في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب والجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

وأكد متري أن "العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، وأن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان".

يتم قراءة الآن

الأكثر قراءة

لحظة الحسم تقترب... فهل تنجح التسوية؟ «حزب الله» يرفض معادلة «الضاحية مقابل المستوطنات»


عاجل 24/7