وزير الصناعة يرعى إطلاق منتدى تمويل الصناعة الخضراء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – "اليونيدو" من خلال مشروعها "2Circular"، فعاليات "منتدى تمويل الصناعة الخضراء" في فندق "موفنبيك – بيروت"، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي - "EU"، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وفي حضوره.

ويأتي المنتدى الذي يستمر يومَي 16 و17 الجاري، "في توقيت حساس يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية عميقة، ليسلط الضوء على الفرص الكامنة في التحول نحو الصناعة الخضراء، عبر ربط المشاريع المستدامة بالتمويل المتاح من المؤسسات الدولية والقطاع المصرفي" بحسب بيان الجهة المنظِّمة.

وعرض المنتدى لقصص نجاح لمشاريع رائدة في الاقتصاد الدائري وكفاية استخدام الموارد، مثبتا الجدوى الاقتصادية المباشرة للاستثمار الأخضر من خلال خفض الكلفة وخلق مصادر دخل جديدة، وقد شكل منصة حوارية جمعت صناع السياسات والقطاع المالي وقادة الصناعة لمناقشة الإصلاحات المطلوبة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد صناعي مستدام.

افتتح المنتدى بكلمة لخبيرة التنمية الصناعية في "اليونيدو" سهى عطاالله، شددت فيها على "ضرورة تغيير النظرة تجاه مستقبل الصناعة في لبنان"، وقالت: "لبنان بلد صناعي بامتياز والانتقال إلى اقتصاد دائري

ثم عرض ممثل "اليونيدو" إيمانويل كالينزي، لتجارب ناجحة في دعم الاقتصاد الدائري ودور مشروع "2Circular" في لبنان".

كما عرض رئيس مكتب "EBRD" في لبنان أليساندرو فيتاديني لأدوات التمويل التي يضعها البنك بتصرف المؤسسات للاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاية الطاقة.

بدوره، نقل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني صوت القطاع الصناعي وما يواجهه من تحديات وفرص في رحلة التحول الأخضر.

وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووالي "التزام الاتحاد دعم لبنان نحو اقتصاد أخضر مولد لفرص العمل".

عيسى الخوري

وتحدث وزير الصناعة جو عيسى الخوري فشدد على أن "خارطة الطريق الحكومية للإصلاح الصناعي ترتكز على مبادئ الاستدامة والسيادة الاقتصادية".

هذا وتخلل المنتدى حلقة نقاش حول "تمويل التحول الأخضر" بمشاركة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وIM Capital وسيدر أوكسيجن.

كما تم تنظيم ورش عمل تشاورية تناولت قضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمعايير البيئية والإطار التشريعي والمؤسساتي الداعم للتحول الأخضر. ولقاءات B2B مباشرة بين المؤسسات المالية والشركات الصناعية لإتاحة المجال أمام "شراكات" تمويلية مستقبلية.