قانون الفجوة المالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وإذ يُرتقب أن تُصدر الحكومة تصوّرها لـ «قانون الفجوة المالية» قريباً لتنطلق عملية معالجة الأزمة المصرفية وتعترف الدولة بدينها المستحِق للبنك المركزي البالغ 16 مليار دولار، تلاحظ أوساط مصرفية أن مسار إنهاء القانون بصيغته النهائية، دونه تعقيدات تؤخّر إقراره، وتحديداً العقدة الأبرز التي تُطل برأسها بين الحين والآخر من خلال حملات تشنّها جهات معروفة على المصارف عبر فتح ملف تحويل الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة.

ميشال نصر - الديار

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2267023