ضبط ومصادرة وإحالة إلى القضاء... إنذار نهائي من وزير الاقتصاد لأصحاب المولدات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط مذكرة رسمية موجهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، في إطار متابعة صارمة لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 الصادر بتاريخ 12 آب 2025، والرامي إلى ضمان الالتزام المطلق بالقوانين والأنظمة المرعية.

وأكد الوزير بساط أن الوزارة، وبعد انتهاء المهلة المحددة بخمسة وأربعين يوماً، ستتخذ إجراءات وعقوبات مشددة بحق أي مخالف، تشمل تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص من دون أي تساهل. وشدد على وجوب تركيب العدادات لجميع المشتركين، الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، ضمان استمرارية التغذية الكهربائية، احترام المعايير البيئية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية. وإذ أثنى على تجاوب شريحة واسعة من أصحاب المولدات حتى الآن، أكد أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم حمايةً للمستهلكين وللصالح العام.

وجاء في نص المذكرة التي وزعتها وزارة الاقتصاد:

إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، الموضوع: التأكيد على الالتزام بالتدابير والإجراءات القانونية المتعلقة بتشغيل المولدات الخاصة، إشارةً إلى تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ 12 آب 2025 المتعلق باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية لضمان التقيد المطلق والالتزام الكامل لجميع أصحاب المولدات الخاصة بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لوزارة الاقتصاد والتجارة في متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الهادفة إلى حماية المستهلك، وتنظيم المنافسة، وضمان عدالة الأسعار وجودة الخدمات.

وبما أن المهلة المحددة بخمسة وأربعين يوماً في تعميم رئيس مجلس الوزراء شارفت على الانتهاء، وبما أن المتابعة الميدانية والكشوفات الدورية التي نفذتها الفرق الرقابية في الوزارة أظهرت تحسناً ملحوظاً في مستوى الالتزام لدى شريحة واسعة من أصحاب المولدات مع بقاء تفاوت قيد المعالجة، لذلك تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على ما يلي:

أولاً: تركيب العدادات واعتماد التسعيرة الرسمية، من خلال وجوب تركيب عدادات إلكترونية لجميع المشتركين من دون استثناء، واعتماد العدادات وحدها لاحتساب الاستهلاك، والتقيد بالتسعيرة الرسمية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وعدم استيفاء أي بدلات إضافية تحت أي ذريعة.

ثانياً: ضمان استمرارية التغذية، عبر تأمين التغذية الكهربائية للمشتركين بصورة مستمرة خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي الرسمي، والامتناع عن أي تقنين أو تمييز غير مبرر في التغذية.

ثالثاً: الالتزام بالمعايير البيئية، بما في ذلك التقيد بالشروط والمعايير البيئية، وتركيب الفلاتر والتجهيزات المطابقة للمواصفات الصادرة عن وزارة البيئة، حرصاً على الصحة والسلامة العامة.

رابعاً: التعاون مع الأجهزة الرقابية، وذلك من خلال التعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ومع القوى الأمنية المختصة، وتمكين هذه الأجهزة من تنفيذ مهماتها وضبط المخالفات دون أي عرقلة.

وإذ تثني الوزارة على التجاوب الذي أبداه أصحاب المولدات حتى تاريخه، فإنها تشدد على أن أي تقاعس أو مخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة سيعرض المخالفين لإجراءات وعقوبات صارمة تشمل تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى المراجع القضائية المختصة دون أي تساهل.

وختمت الوزارة مذكرتها بطلب واضح من جميع أصحاب المولدات الخاصة التقيد التام والكامل بمضمونها تحت طائلة المسؤولية.