وزارة الزراعة ترصد قطع الأشجار بتقنيات حديثة
إجراءات رادعة.. ومراقبة بمستوى عال من الجدية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع بداية فصل الشتاء من كل عام تقع أشجار الغابات في قبضة المخالفين الذين ينهشوا الحطب غير آبهين للثروة الحرجية وديمومتها، بعضهم للتجارة بها طمعاً بالأرباح "الموسميّة"، والبعض الآخر لتأمين التدفئة بدل المازوت والغاز والكهرباء حيث الكلفة المرتفعة ليرتفع بنتيجتها سعر الحطب!

لكن وزارة الزراعة اليوم في المرصاد... تراقب بمستوى عالٍ من الجدية والمهنية.

فوزير الزراعة نزار هاني يؤكد عبر "المركزية" أن الوزارة تتابع ملف التعديات وتتحرّك للحدّ من المخالفات، كاشفاً عن "توظيف نحو 100 حارس جديد في القريب العاجل لدعم الفرقة الفنية لمراقبة الأحراج، على أن يبدؤوا عملهم في تشرين الأول المقبل، ويخضعون لدورة تدريبية كاملة في تشرين الثاني قبل أن يتسلموا مراكزهم".

"هذا الموضوع خط أحمر..." يجزم الوزير هاني "فنحن نتشدد في الحدّ من آفة قطع الأشجار، ونلاحق بحزم المخالفين طوال النهار، كما أننا نعزّز مراكز الأحراج، وإن شاء الله سيبدأ الـ100 حارس أحراج بالعمل على دعم تلك المراكز على مساحة الوطن... فنحن على تعاون متواصل مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى لملاحقة عمليات قطع الأشجار والحدّ من هذه الآفة، والتعميم بوجوب الحصول على التراخيص القانونية لقطع حطب الأشجار وفق القوانين المرعية".

ويأمل في أن "يصدر هذا التعميم من اليوم وحتى الاثنين المقبل، لتنبيه الناس إلى هذه الشروط"، كاشفاً أنه أرسل تعميماً عبر وزارة الداخلية إلى كل البلديات في لبنان لتبليغها أنها غير مخوَّلة إعطاء التراخيص بل هناك آلية محددة لذلك تُديرها وزارة الزراعة".

مهنا يكشف خطة الوزارة...والتحديات

مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة الدكتور شادي مهنا يشرح لـ"المركزية" التفاصيل التقنية والخطوات التي تتخذها الوزارة في هذا الملف، مؤكداً أن "التراخيص تصدر عن وزارة الزراعة، إن للتشحيل من 15 أيلول إلى 15 نيسان، لكن هذا العام توقف إعطاء التراخيص في 1 نيسان بسبب موجة الجفاف التي ضربت لبنان والتي تسبّبت بالنمو الخضَري الباكر. أما تراخيص التفحيم فتبدأ أوائل تشرين الثاني وتستمر حتى حزيران، إنما توقفت نهاية أيار تأقلماً مع التغيّرات المناخية".

أما في ما خصّ المخالفات المسطّرة في قطع أشجار الغابات، فتواجه وزارة الزراعة وفق مهنا، "مشكلة أساسية تكمن في نقص العديد حيث يجب أن يتألف ملاك حراس الأحراج والصيد من 360 حارساً ومراقباً، في حين يتوافر حالياً 140 فقط موزّعين على مختلف الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك ننتظر توظيف الـ100 حارس الجدد خلال أسابيع، بعد أن تُحل مسألة الأموال المرصودة لهذا التوظيف مع وزارة المال.

ويثمّن مهنا مؤازرة الجيش اللبناني في رصد الشحنات المحمّلة بالحطب المتنقلة من منطقة إلى أخرى، والتدقيق في ما إذا كان أصحابها حصلوا من وزارة الزراعة على رخصتَيِ التشحيل والنقل. ويكشف في السياق أن الوزير هاني طلب منه اليوم إعادة مراسلة قيادة الجيش والقوى الأمنية لتذكيرهم بهذا الدعم للحدّ من التعديات والمخالفات.

ولا يغفل الإضاءة على دور البلديات "المهم جداً" في هذا الموضوع، ويقول: نتبلغ بين فترة وأخرى أن البلديات تعطي التراخيص لتشحيل الأشجار وقطعها، فيما ذلك ممنوع قانوناً لأن هذه السلطة من مهام وزارة الزراعة حصراً، لكننا نُشرك البلديات في هذا الموضوع حيث يُطلب من صاحب الرخصة تبليغ البلدية كي تكون على بيّنة بالأسماء والمواقع التي سيتم فيها التشحيل والقطع، بما يسهّل عليها كشف التعديات والمخالفات التي تحصل خارج هذه المواقع... هنا يكمن دور البلديات الأساسي في التعاون مع وزارة الزراعة - مراكز الأحراج والصيد، إذ إنها (أي البلديات) تملك عناصر يفوق عددها عناصر تلك المراكز.

كما أن القانون، وفق مهنا، "يسمح للبلديات بتعيين نواطير أحراج على نفقتها الخاصة بعد أن تحصل على الموافقة من وزارة الزراعة، بما يعطي أولئك النواطير المهام والمسؤولية ذاتها التي يتمتع بها حراس الأحراج والصيد".

على رغم هذه الجدية في المتابعة، "يغتنم المخالفون بعض الثُغر لتنفيذ جريمتهم الحرجية، وهذه الثغر تظهر في ندرة المراكز المجهّزة للمنامة، ما يسهّل التعديات في عطلة الأسبوع وفي ساعات الليل" على حدّ قوله، كاشفاً عن إدخال طائرة الـ"درون" في عملية المراقبة، "وهي قيد التجربة، لكشف المخالفات في المناطق النائية التي لا يمكن الوصول إليها... وقد أثبتت فاعليتها في هذا المجال".

وتضاف إلى تلك الثغر مشكلة الغرامات، يتابع مهنا، "إن مهمة حراس الأحراج هي ضبط المخالفة وتسطير محضر وإحالته إلى المحكمة القضائية التي يعود إليها وحدها البتّ به، وليس وزارة الزراعة... وفي بعض الأوقات لا تصدر أحكام قضائية تردع المخالفين ما يعزز استمرار المخالفات، أما حالياً فتصدر أحكام رادعة موجعة.

..."نعمل بكل ما أوتينا من إمكانات إدارية وتقنية وغيرهما بالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية والبلديات للحدّ من هذه الآفة التي تطل برأسها مع كل موسم شتاء"، يختم مهنا.