الاتحاد العمالي العام: نرفض أي تعديل يمس بتعويضات نهاية الخدمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد الاتحاد العمالي العام أنه يراقب بعناية النقاشات الجارية حول تعويضات نهاية الخدمة للعمال والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، مشدّدًا على موقفه الثابت بعدم المساس بأسس احتساب هذه التعويضات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد أن رئيسه لمس من غالبية النواب المشاركين في النقاشات التزامهم بعدم تعديل القانون، مؤكدًا رفض الاتحاد القاطع لأي تغيير قد يؤدي إلى انتقاص حقوق الأجراء.

وأشار الاتحاد إلى أن الحل القانوني الوحيد المطروح يكمن في تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إصدار المراسيم التطبيقية وتحديد الاشتراكات المتوجبة، استنادًا إلى الدراسات الاكتوارية اللازمة. كما شدد على ضرورة تعويض العمال الذين فقدوا قيمة مستحقاتهم، خصوصًا في الفترة التي تلت عام 2019.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد استعداده لمساعدة الهيئات الاقتصادية في إيجاد آليات بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تضمن الحفاظ على حقوق العمال دون أي انتقاص، بالتوازي مع استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية عمل المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية.