حوار للاتحاد الدولي للأعمال مع متري
حول المشاكل الاقتصادية وغياب التشريع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة فؤاد زمكحل في حضور أعضاء مجلس الإدارة، لقاء حوار مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، تناول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

بدايةً تطرق أعضاء مجلس الإدارة إلى المشاكل الاقتصادية الراهنة حيال تأخير إقرار قانون تعويضات نهاية الخدمة وغياب التشريع في هذا الموضوع الشائك الذي يضع أرباب العمل وشركاء الإنتاج وجهاً لوجه ويفتح الطريق للضمان الاجتماعي لقرارات عشوائية تطعن بالشركات والقطاع الخاص.

ثم عرضوا نقاطاً عدية، لا سيما موضوع مسودة موازنة العام 2026، مشددين على أن المشكلة ليست فقط بالتوازن المالي، لكن تبدأ بالجباية. فالشركات الشفافة والاقتصاد الأبيض يدفعان ثمن التهرّب الضريبي ويتراجعان يوماً بعد يوم جراء ضرائب هائلة، بينما تتقدم السوق السوداء والسوق الموازية التي تكسب الأرض وتطعن بالدولة والقطاع الخاص الشفاف والنظيف.

من جهة أخرى، تطرق المجتمعون إلى المشاكل المتعددة التي يعانون منها ولا سيما في الفترة الأخيرة مع الجمارك، فعدد كبير من المعاملات تشل، من دون سبب واضح ومعاملات التخليص تتأخر وتجمّد، فتُحجز الحاويات، وتزيد التكاليف الباهظة على الشركات والقطاع الخاص.

ثم تحدثوا عن إعادة بناء أهم العلاقات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم في سوريا، وتمنوا على رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المبادرة بإعادة بناء تواصل وتبادل متين ومثمر بين البلدين.

أخيراً ختم زمكحل باسم المجتمعين: "إن أولويتنا هي تحوّل الجو الإيجابي والمتفائل الذي واكب تعيين الحكومة في مطلع العام 2025، إلى مشروع واستراتيجية متكاملة ورؤية موحّدة على المدى القصير المتوسط والبعيد. إننا نؤمن بالتآزر بين القطاعين العام والخاص وتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، لبناء تكامل مثمر وبنّاء وخصوصاً إعادة بناء الدولة على أسس متينة. إننا اليوم على مفترق طرق، إما بناء دولة قوية وشفافة ومتينة للجميع وعلى الجميع، وإما ترسيخ الدويلات وحكم المافيات والفساد والفوضى ومتابعة تفكك وانهيار الدولة المتعمّد."