إطلاق "استراتيجيّة ​وزارة الشؤون الاجتماعيّة وخطة التنفيذ"
سلام: موازنة 2026 ترجمة لالتزام الحكومة بالعدالة الاجتماعيّة
السيّد: أولويّتنا أن تكون الوزارة حاضرة في كلّ المناطق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام، في حفل إطلاق "استراتيجية ​وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة التنفيذ"، "اننا نلتقي لا لإطلاق استراتيجية فحسب، بل لتأكيد ما التزمنا به منذ اليوم الأول: ان ​السياسة​ الاجتماعية ليست تفصيلًا في العمل العام، بل جزءٌ اساسي من مشروع الدولة الحديثة. فلا إصلاح مالي بلا عدالة اجتماعية. ولا استقرار سياسي بلا استقرار مجتمعي. ولهذا، أعلنا في بياننا الوزاري بوضوح أن الموازنة ليست محض أداة محاسبة، بل وسيلة لتحقيق تطلعات المواطنين وحماية حقوقهم".

واعتبر أن "موازنة العام 2026 جاءت ترجمة لهذا الالتزام، إذ ارتفع الإنفاق الاجتماعي فيها بنسبة تتجاوز الأربعين في المئة عن العام المنصرم، في رسالة واضحة مفادها أن حماية المجتمع شرطٌ لبقاء الدولة، وأن كل ليرة تُصرف على التعليم أو الصحة أو ​الحماية الاجتماعية​، إنما هي استثمار في الاستقرار وفي مستقبل الأجيال. لكن المال وحده لا يصنع سياسة. فالموازنات تموّل الخدمات، لكنها لا تصوغ رؤية. أما ما نصوغُه اليوم، فهو استراتيجية اجتماعية متكاملة، تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية، في سعيٍ لبناء دولة الحقوق لا دولة الإغاثة، ودولة التنمية لا دولة الطوارئ".

بدورها، اشارت وزيرة الشؤؤن الاجتماعية حنين السيد، الى أن "كلنا اليوم مجتمعون لأن اهتمامنا واحد: هذا البلد، شؤونه الاجتماعية، أهله، مواطنوه، وناسه. اليوم، في عهد حكومة الإصلاح والإنقاذ، تتحول لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة تعيد الإنسان إلى قلب الدولة، وتضع العدالة الاجتماعية في صلب مشروع النهوض الوطني كما نص البيان الوزاري. هذه ليست مجرد تسمية جديدة، على رغم من أهمية الاسم، بل تحول في المفهوم والرؤية والدور".

ورأت أن "الوزارة لم تعد وزارة خدمات اجتماعية أو وزارة لتوزيع المساعدات النقدية وغير النقدية فقط، بل أصبحت مؤسسة تفكر، وتخطط، وترسم السياسات، وتنسق، وتحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس. في رؤيتنا، الإنسان كل لا يتجزأ: فاحتياجاته الاجتماعية لا تفصل عن صحته، وصحته لا تفصل عن وضعه الاقتصادي، واستقراره النفسي لا يفصل عن إحساسه بالأمان والعدالة".

اضافت "لأننا نؤمن أن الدولة تبدأ من الناس، أولويتنا أن تكون الوزارة حاضرة بينهم في كل المناطق، فمراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة هي الوجه الإنساني للدولة، شبكة تمتد على أكثر من 165 نقطة، حيث يجد المواطن باباً مفتوحاً، ومستمعاً حاضراً، ومساعدة ترسخ كرامته. الوزارة اليوم لا تميز بين منطقة وأخرى، ولا بين فئة وأخرى، ولا بين طائفة وأخرى. هي وزارة كل اللبنانيين، وزارة لا تنتمي إلا إلى فكرة العدالة نفسها. لكن العدالة لا تبنى على النيات فقط. لذلك بدأنا من داخل الوزارة بورشة إصلاح عميقة".