البنك الدولي: 50 % من اللبنانيين يتقاضون أقل من 8.3 دولارات في اليوم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر البنك الدولي تقريرًا حول الآفاق الاقتصاديّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان – تشرين الأول 2025 تحت عنوان "الوظائف والنساء: مواهب غير مستعملة ونموّ غير محقق" والذي ناقش فيه أهميّة زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة لتحسين مستويات المعيشة.

علّق التقرير أن المنطقة في وضع حرج في ظلّ التقلّبات الاقتصاديّة العالميّة وحالة عدم اليقين المستمرّة في المنطقة والهشاشة والتحوّل الديموغرافي الشامل.

وبحسب البنك الدولي، تحسّنت النظرة المستقبليّة لغالبيّة دول المنطقة منذ صدور نسخة نيسان 2025 من التقرير ولكنها لا تزال متفائلة إنما بحالة حذر حيث إنه من المتوقع أن يبلغ نموّ الناتج المحلّي الإجمالي 2.8 % في العام 2025 و 3.3 % في العام 2026 مقارنةً بنسبة نمو مقدّرة بـ 2.3 % في العام 2024. أما لجهة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد كشف التقرير أنه من المتوقع أن تتحسّن نسبة النموّ الاقتصادي من 2.2 % في العام 2024 إلى 3.5 % في العام 2025 و 4.4 % في العام 2026 بسبب قيام أوبك+ بإنهاء مرحلة خفض الإنتاج بشكل تدريجيّ إضافةً إلى التوسّع القويّ في القطاعات غير النفطيّة.

أمّا لجهة الدول النامية المصدّرة للنفط في المنطقة، فأشار التقرير إلى أن "آفاق النموّ خجولة مع توقعات أن تتراجع معدلات النموّ الاقتصادي من 2.5 % في العام 2024 إلى 0.5 % في العام 2025 و 0.8 % في العام 2026 نتيجة الاضطرابات الناتجة من النزاعات والتعديلات في إنتاج النفط.

أمّا بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط في المنطقة، فقد قدّر البنك الدولي أن ترتفع معدّلات النموّ من 2.2 % في العام 2024 إلى 3.7 % في العام 2025 بسبب زيادة الاستهلاك الخاصّ والنشاط الاستثماري كما والتعافي في قطاعات الزراعة والسياحة والإصلاحات الماكرو اقتصاديّة والمساعدات من الخارج، معلّقًا أن بعض الاقتصادات لا تزال تعاني من تبعات الصدمات الطبيعيّة والولوج المحدود للتمويل الدولي، مؤكّدًا هشاشة المنطقة أمام الصدمات.

وقد أشار التقرير إلى أنه على الرغم من "أن آفاق النموّ في المنطقة تحسّنت لتتمشى مع النمط العالميّ فلا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تعاني من النزاع في المنطقة وتصاعد معدّلات الفقر والنزوح الداخلي الكبير للأفراد".

ولكن التقرير علّق أن التغيّرات في أسعار النفط من شأنها أن تؤدّي إلى توقعات نموّ عالية وخاصةً بين الدول المصدّرة والتي تشكّل حوالى 70 % من الناتج المحلّي الإجمالي في المنطقة.