اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، الاستئناف الذي تقدمت به "إسرائيل" بهدف إلغاء مذكرتَي توقيف صدرتا بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وتصدر هذا القرار عناوين الصحف العالمية، بعد أن قضت المحكمة في تشرين الثاني الماضي بأن هناك "أسبابًا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة.

كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس، لكنها أسقطتها لاحقًا بعد مقتلهم.

وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل والولايات المتحدة، التي فرضت منذ ذلك الحين عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية. ووصف نتنياهو القرار بأنه "معاد للسامية"، فيما اعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن في حينه "أمرًا شائنًا".

وكانت "إسرائيل" قد تقدمت في أيار الماضي بطلب لإلغاء مذكرتَي التوقيف، بينما كانت المحكمة تراجع أيضًا تحديًا منفصلًا يتعلق بمسألة ما إذا كانت لديها الاختصاص القضائي في هذا الشأن.

وفي 16 تموز، رفضت المحكمة الطلب "الإسرائيلي"، معتبرة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء مذكرتَي التوقيف قبل البت في مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف لهذا الحكم، إلا أن القضاة قضوا يوم الجمعة بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف".


الأكثر قراءة

الإصرار الأميركي على الدخول السوري للبنان