ترامب يؤجل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل خطته لإرسال قوات فدرالية إلى مدينة سان فرانسيسكو، بعد أن أكد مرارا عزمه التدخل في المدينة التي يقول إنها تعاني ارتفاعا بمعدلات الجريمة.

وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" إنه كان يستعد لإصدار أمر بإرسال القوات هذا الأسبوع، لكنه قرر التراجع عقب اتصالات أجراها مع دانيال لوري رئيس بلدية سان فرانسيسكو ومع عدد من "الأصدقاء المقيمين في المنطقة".

وأوضح الرئيس الأميركي أن رئيس البلدية "طلب منه بلطف شديد أن يمنحه فرصة لمعالجة الوضع بنفسه"، مضيفا "قلت له إنني أعتقد أنه يرتكب خطأ، لأننا نستطيع التحرك بشكل أسرع والقضاء على المجرمين الذين لا يسمح له القانون بالتعامل معهم".

وتابع ترامب "لن نتدخل في سان فرانسيسكو، ترقبوا المزيد".

ورغم قراره بالتأجيل فإن ترامب لم يستبعد مستقبلا تنفيذ عمليات موسعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو نشر قوات الحرس الوطني كما فعل سابقا في مدن ذات إدارة ديموقراطية مثل لوس أنجلوس وواشنطن.

وكان الرئيس الأميركي لوّح في بداية الشهر الجاري بتفعيل قانون مكافحة التمرد الذي يسمح له بنشر قوات فدرالية، في وقت تواجه فيه إدارته دعاوى قضائية واحتجاجات واتهامات بـ"عسكرة" المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون بحجة مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية.

ونشرت إدارة ترامب قوات من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن ولوس أنجلس وشيكاغو ومدن أخرى، في إطار حملة تقول السلطات إنها تستهدف القضاء على الجريمة والهجرة غير النظامية.

من جانبه، أكد دانيال لوري رئيس بلدية سان فرانسيسكو أنه تحدّث هاتفيا مع الرئيس وأقنعه بعدم إرسال القوات الفدرالية.

وأشار لوري إلى أن المدينة "تشهد تحسنا تدريجيا، وتعمل على معالجة أسباب الجريمة والتشرد".

وأضاف لوري "أوضح لي الرئيس أنه ألغى أي خطط فورية لنشر قوات في المدينة".

وكان لوري قد حذّر مطلع الأسبوع من أن عناصر وكالة الهجرة والجمارك يستخدمون "أساليب ميدانية مثيرة للاضطراب" قد تُتخذ لاحقا ذريعة لإرسال الحرس الوطني، وهو ما وصفه بأنه "تصعيد غير مبرر في مدينة تعمل على التعافي".

ويصور الجمهوريون منذ سنوات سان فرانسيسكو على أنها رمز لفشل الإدارات الديمقراطية في معالجة مشاكل الأمن والتشرد.

لكن إحصاءات شرطة المدينة ووزارة العدل في كاليفورنيا تُظهر أن معدلات جرائم القتل وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 70 عاما، كما تراجعت جرائم السرقة إلى أدنى مستوياتها منذ 4 عقود رغم استمرار أزمة التشرد في مناطق وسط المدينة القريبة من الأحياء التجارية والمعالم السياحية.