إنعقاد اللقاء التنسيقي الأول "نحو إعادة الإعمار":
مُلامسة حقيقيّة للملف... وإشراك المجالس المحليّة في ورشة البناء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بدعوة من كتلة "التنمية والتحرير" النيابية ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب محمد خواجة، عُقد اللقاء التنسيقي التمهيدي التحضيري الأول نحو إعادة الإعمار، في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار- المصيلح. حضر اللقاء وزراء المال ياسين جابر، الصحة ركان ناصر الدين، والبيئة تمارا الزين، نواب من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، وحشد كبير من الفعاليات والمعنيين بملف أعادة ألاعمار.

حمدان شرح الاهداف

اللقاء افتتح بالنشيد الوطني اللبناني، ثم بكلمة ترحيبية لمستشار بري علي حمدان، رحب فيها باسم رئيس مجلس النواب وكتلة التنمية النيابية بالمشاركيين في اللقاء، شارحا اهدافه، ولافتا الى "ان اللقاء هو تأسيسي يلتئم بالتنسيق مع الحكومة ، من خلال الوزراء المشاركين في اللقاء وممثلين عن الادارات الرسمية ، ويهدف الى ملامسة ملف اعادة الاعمار ملامسة حقيقية، واشراك المجالس المحلية في مقاربة هذا الملف، تمهيدا للبدء بورشة اعادة عمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي" .

خواجة: اللقاء عقد رغم

الإعتداءات الإسرائيلية

ثم كانت كلمة لممثل بري القاها خواجة أكد فيها على "الرسالة التي يحملها اللقاء من الجنوب، وعلى دور اللقاء رغم الضغوطات والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولما لهذه الخطوة من أهمية على صعيد وضع الأسس العملية لإطلاق عملية إعادة الإعمار".

بعدها توالى الوزراء والنواب والمحافظين ورؤساء الاتحادات البلدية والمؤسسات على الكلام حول ملف الإعمار :

جابر: وفد البنك الدولي

سيزور الجنوب

وزير المال ياسين جابر أشار إلى أن الحكومة "تحاول لملمة أشلاء الدولة بعد ما مر من أزمات خلال الست سنوات الماضية، ورغم كل هذه الظروف، رممت المدارس وفتحت أبوابها، وتتابع المستشفيات عملها، ويجري العمل على تأهيل الطرقات عبر وزارة الأشغال، ونحن لا نبخل بالتمويل بخصوص إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المبالغ اللازمة". أضاف "بذلنا جهدا كبيرا لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار، وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة".

كما تحدّث عن تأمين تمويل بكلفة ٢٥٠ مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، وتأمين تمويل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم المزارعين، ودفع مبالغ إضافية لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة ،لمتابعة عملهم في الجنوب والضاحية.

وأعلن أن مجلس إدارة البنك الدولي سيزور الجنوب الأسبوع المقبل، وسيشاهدون الدمار الذي حصل، وسينظرون إلى مبادرات أهالي الجنوب لإعمار قراهم ومنازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم.

الزين: لمعالجة الردميات

وزيرة البيئة تمارا الزين اعتبرت "أنه يجب استرجاع مصادر الأرزاق والبيئة والزراعة ، ومصادر العيش مع ملف إعادة الإعمار". وأشارت إلى "أن هناك مشكلة في معالجة موضوع الركام والردميات، الذي يصل إلى حدود ١٥ مليون متر مكعب والكلفة اللازمة لذلك".

ناصر الدين: كلفة المستشفيات

تفوق 10 مليون دولار

وأكد وزير الصحة ركان ناصر الدين "أن كلفة إعادة تأهيل وترميم المستشفيات في لبنان، هي 10 مليون 280 ألف دولار"، مشيرا إلى "استكمال العمل لتغطية تكاليف جرحى الحرب".

قبيسي: لعدم رهن الملف

وقال النائب هاني قبيسي" لا يمكن رهن ملف إعادة الاعمار بالمواقف السياسية. يجب إطلاق سراح ملف إعادة الإعمار ، ولا يجب أن تؤثر المواقف السياسية على هذا الملف"، واكد ان "على الدولة وضع خطة واضحة لهذا الملف".

حسن فضل الله: لاَلية

واضحة للتعويض

واشار النائب حسن فضل الله ان "مجلس الجنوب قام بالمسوحات الكاملة، لكنه بحاجة لآلية واضحة حول تكاليف التعويض". وتمنى على الحكومة "التجاوب مع مطالب الناس بالإلتزام بملف إعادة الإعمار".

قبلان: المشكلة بالابنية المهدمة

وأكد النائب قبلان قبلان إلى "أن أضرار البنى التحتية لا تتجاوز الـ ١٠٪ من حجم الأضرار، والمشكلة الأساسية تكمن في الأبنية المهدمة". ولفت إلى "أن الدول أتت إلى الجنوب بعد عام ٢٠٠٦ ، وساهمت في إعادة الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية ، ويجب أن نبادر إلى مؤتمر لإعادة الإعمار خاص بالمنازل المهدمة".

امين شري: 100 مليون

دولار للترميم

ولفت النائب أمين شري إلى "أن الترميم الإنشائي والجزئي للأبنية المتضررة جزئيا لا تتجاوز كلفته ١٠٠ مليون دولار في لبنان، ويساهم في عودة عدد كبير من العائلات (في الضاحية مثلا يعيد ٧٠٠٠ عائلة)"، داعيا الى "دعم النازحين ومساعدتهم لتمكينهم من الاستمرار بانتظار ملف اعادة الاعمار".

مستشار الرئيس عون:

يجب تحديد كلفة الاعمار

وأكد مستشار رئيس الجمهورية الوزير علي حمية، "أن أول أمر يجب أن تقره الحكومة اليوم هو الاطار القانوني لاعادة إعمار المنازل، وأهالي الجنوب يحتاجون لذلك من أجل توثيق الأضرار، ويجب تحديد إقرار آلية تحديد التعويضات، ووضعها في أول جلسة مقبلة للحكومة، ما يؤمن الحصول على أرقام واضحة ودقيقة حول كلفة ملف الإعمار".

الترك: مازال لدينا 5600 نازح

ولفتت محافظ النبطية هويدا الترك إلى "أن قانون إعادة الإعمار لم يشر إلى المشاعات والملكيات العامة التي تأوي آلاف العائلات". وأكدت "أن ٥٦٠٠ فرد ما زالوا نازحين ويحتاجون للدعم من الدولة والمنظمات".

مجلس الجنوب: العدو

يمنع عمليات ألأعمار

عرض رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر إنجازات مجلس الجنوب بعد الحرب في القرى الجنوبية. وصعوبة العمل في قرى الحافة الأمامية، واستهداف ٣٢٣ آلية وفرق العمل ومنع العدو لعملية إعادة الإعمار.

كهرباء لبنان: نعمل

على أصلاح ألأعطال

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، أنه "جرى إصلاح أعطال الكهرباء في مختلف المناطق والعمل على إصلاح الأعطال ، حيث تبلغ نسبت الاصلاحات حاليا في عيترون ٦٠٪، مركبا ٥٠٪، كفركلا ٢٪ ، رب ثلاثين ٣٠٪.

واشار إلى "العمل على إصلاح الأعطال في منطقة الناقورة بنسبة ١٠٠٪مع رأس السنة"، مؤكدا "العمل على تأمين الكهرباء لأي عائلة ترغب بالعودة إلى القرى الحدودية".

التنظيم المدني:

لتسجيل المعاملات

واعتبر مدير عام التنظيم المدني علي رمضان "أن موضوع إعادة الإعمار له بعد احتماعي وبعد فني، ويجب العمل على البعد الإحتماعي، حيث يبادر المواطنون عند الثقة ببدء العمل في الملف لتسجيل معاملاتهم".

البلديات

وكانت هناك كلمات لرؤساء الإتحادات البلدية ، تناولت الحاجات والماَسي التي يعيشها أهالي القرى في غياب عمليات الاعمار، وغياب الدولة اللبنانية عن أعادة ترميم البنى التحتية.

التوصيات

وفي الختام صدر عن المجتمعين التوصيات التالية:

- الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية تجاه والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.

- دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.

- الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.

- التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.

- العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.

- الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار سقف زمني محدد حيث لا يمكن إنتظار التعويض والإعمار لسنوات.

- العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.

- تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.

- تضمين الموازنة السنوية للحكومة بند خاص بملف إعادة الإعمار.

- العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقى في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.

- البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل وجولته على القرى المتضررة.

- الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.

- الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.

- الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.

- البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.

- السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام مم قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.

- تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب.