اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف مسؤول أميركي رفيع لقناة الجزيرة، الخميس، تفاصيل جديدة حول مشروع القرار الأميركي الخاص بتشكيل قوة دولية خاصة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المشروع يستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تشكل الأساس للاتفاق القائم لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة أعدّت مشروع القرار بمجلس الأمن على أساس خطة ترامب، وكانت على تواصل مباشر مع الدول المحتملة التي قد تساهم في القوة الدولية الخاصة في القطاع، مضيفاً أن واشنطن صاغت التفويض الممنوح للقوة بناءً على ملاحظات تلك الدول، وأنها أبدت ارتياحها للغة مشروع القرار بصيغته الحالية.

وأشار إلى أن النقاشات المبكرة تفيد بأن القوة الدولية ستحل محل الجيش الإسرائيلي في غزة، وستكون مكلفة بمهام حفظ الأمن، وتأمين الممرات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن مشاورات مكثفة جرت بشأن المشروع مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستستمع إلى ملاحظات أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسات المقبلة قبل طرح المشروع للتصويت، معتبراً أن لا دولة في المجلس ستقف في وجه ما وصفه بـ"أكثر مسار واعد للسلام في المنطقة منذ سنوات"، محذراً من أن عرقلة مشروع القرار "ستعني عودة إلى جهنم بالنسبة لسكان غزة".

ويأتي هذا الموقف الأميركي في ظل جدل دولي وإقليمي متصاعد حول طبيعة القوة الدولية المقترحة ودورها في نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وإدارة شؤون القطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من أن أي تكليف للقوة بنزع سلاح حماس قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة، كما أشار في وقت سابق رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان.