اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قضت محكمة استئناف اتّحادية أميركية، بأنّ الرئيس دونالد ترامب يستحق فرصة جديدة لإثبات أنّ قضية "شراء الصمت" في ولاية نيويورك يجب أن تُنظر أمام محكمة اتّحادية، ممّا يمنحه إمكانية إضافية لمحاولة إبطال إدانته الجنائية.

ويؤكّد ترامب أنّ الرؤساء يتمتّعون بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي تدخل ضمن مهامهم الرسمية.

وأشارت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأميركية في مانهاتن إلى أنّ قاضي المقاطعة كان عليه أن يُعيد النظر في ضوء قرار المحكمة العليا لعام 2024 بشأن حصانة الرئيس، وأن يراجع بدّقة ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة التي استخدمت في محاكمة ترامب.

تتعلّق القضية بدفع مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، مبلغ 130 ألف دولار لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن لقاء تقول أنّه جرى مع ترامب، وهو ما ينفيه الأخير تمامًا.

كما تُعدّ هذه القضية الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي التي يُدان فيها رئيس سابق أو أثناء توليه المنصب بارتكاب جريمة جنائية.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

الرئيس بري لـ«الديــــار»: إذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي «خرب كل شيء» لبنان يحتاج إلى اتفاق سعودي ـ إيراني بمظلة أميركية