"من المبكر الحديث عن مُشاورات أو تحالفات التغييريين في انتخابات 2026"
خلف لـ"الديار": تأجيل الإستحقاق النيابي وصمة عار
والدستور هو الفيصل في الخلاف على قانون الإنتخاب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يشدد النائب في تكتل "التغيير" ملحم خلف على اعتبار أي تأجيل للإنتخابات النيابية المقبلة "وصمة عار على المجلس النيابي"، مؤكداً "عدم وجود أي مبررات لتأجيل تقني، بل على العكس يجب احترام الإستحقاقات الدستورية". ويقول لـ"الديار" أنه "لا يمكن أن تكون الديموقراطية عملية إنتقائية، وهو ما يؤدي إلى تخطي الدستور والقوانين، لأنه بعد فراغ عامين في رأس الدولة وما نتج عنه من تدمير للإدارة والمؤسسات، يجب الإلتزام باحترام تداول السلطة وبالتالي احترام المؤسسات الدستورية".

وحول مشهد الإستعدادات الجارية على مستوى تكتل نواب "التغيير"، إن على صعيد التحالفات أو الإتصالات والمشاورات الداخلية، يرى أن "المقاربات أو الصورة المتعلقة بالتحالفات الإنتخابية في انتخابات العام المقبل، لم تكتمل بعد"، معتبراً أنه "من المبكر الدخول في أي حديث حول المشاورات الجارية، سواء على مستوى النواب التغييريين أو على أي مستوى آخر إنتخابي. وما زالت أي قراءات أو توقعات أو حتى إشارات حول صيغة التحالفات غير ناضجة، ولا مجال للحديث عنها بشكل جدي في الوقت الراهن، خصوصاً وأن الملف الإنتخابي ينحصر حالياً في مواكبة قانون الإنتخاب، والتي حدد نواب تكتل التغيير مقاربتهم له على مدى المرحلة الماضية".

وأمّا على مستوى الإستحقاق النيابي، يركز على "مجموعة مبادىء ونقاط يلتقي عليها النواب التغييريون، وأبرزها انتخاب اللبنانيين في الإنتشار للنواب الـ 128"، مشدداً من ناحيته على "التمسك باحترام إجراء الإستحقاق النيابي في موعده، لأن هذا الأمر مرتبط بالحفاظ على الجمهورية الديمقراطية التي تمتاز بمبدأ تداول السلطة. وبالتالي، لا يمكن تحت أي ذريعة أو سبب أن لا يتم احترام هذا الإستحقاق ومواعيده علماً أن لا شيء يمنع حصول الإنتخابات، خصوصاً وأن الإنتخابات البلدية قد جرت منذ عام وما من ظروف تستدعي التأجيل".

فاحترام المؤسسات والمواعيد الدستورية، وفق خلف هو "واجب النواب خصوصاً بعد انتظام العمل في المؤسسات منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة وإجراء التعيينات الإدارية".

أمّا بالنسبة لقانون الإنتخاب الحالي، فيشير إلى أن"وزيري الداخلية والخارجية قد أكدا استحالة تحديد آلية انتخاب النواب الستة المخصصين للبنانيين غير المقيمين في لبنان، ولذا وأمام هذه الإستحالة، هناك اقتراح قانون تقدم به 9 نواب لتعديل المادة 112 والمادة 122 ليتمكن الللبنانيين في الخارج من المشاركة في الإنتخابات النيابية وفق قيد كل مواطن، وهو ما يؤكد على أنه لغير المقيمين الحقّ بالمشاركة، ولا يمكن لأي جهة سياسية التغاضي عنه. وبالتالي، ووسط الإنقسام السياسي حول هذا الأمر، فإن الفيصل يكون بتطبيق الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي، بإدراج هذا الإقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة، وقد ناشدت رئيس المجلس مرتين بالنسبة لهذا الإقتراح، وثم قدمت مذكرة معلّلة وقع عليها النائب ابراهيم منيمنة بأن يتم إدراج الإقتراح المعجل بمادة وحيدة ومناقشته بالصورة المعجلة وتطبيق المادة 110 من النظام الداخلي".