البزري لـ"الديار": لا مراسيم تنفيذيّة لبعض مواد قانون الإنتخاب النافذ
ولتسوية سريعة للخلاف حوله كي لا يضيع الإستحقاق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يكشف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"الديار"، بأن "الأسباب التي تعرقل العمل البرلماني على الساحة السياسية عديدة، ولا يزال اللبنانيون يكتشفونها عند كل استحقاق أو مع بداية كل مرحلة، كما هي الحالة اليوم مع "الكباش السياسي" حول قانون الإنتخاب النيابي، الذي يعطل مهمة المجلس ويعلّق إقرار القوانين". ويعرب عن "استمرار تقاذف قانون الإنتخاب ما بين الحكومة والمجلس النيابي، بعدما أرسلت الحكومة مشروع القانون الإنتخابي معدلاً، بعد اقتراح إلغاء بعض المواد،" ويعتبر أنه على المجلس النيابي أن يتلقف هذا المشروع وأن يبحثه، فيما يبقى السؤال حول إذا كان سيُبحث في الهيئة العامة، أم سيتمّ تحويله إلى اللجان المشتركة أو إلى اللجنة الفرعية، التي تناقش مشاريع القوانين المرتبطة بقانون الإنتخاب".

إلاّ أن الأخطر في هذا المجال، يقول البزري إن "استمرار هذا التقاذف وعدم بتّ القانون الإنتخابي، سوف يعرض إمكانية إجراء الإنتخابات النيابية الحالية للخطر، كما قد يعرضها أيضاً لاحتمال التأخير، ما يدفع إلى إيجاد صيغة سريعة وتسوية سريعة ما بين القوى السياسية المختلفة حول القانون، حتى لا تضيع الإنتخابات. وبالتالي يجب الأخذ بعين الإعتبار قانون الإنتخاب ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، إضافةً إلى حفظ وحماية حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالإنتخاب أسوةً بأخوتهم في لبنان".

وعن المهل الدستورية وموعد الوصول إلى مرحلة تهديد الإستحقاق، يشير إلى أن "كل المسؤولين والرؤساء الثلاثة والكتل النيابية، يصرّون على إجراء الإنتخابات في مواعيدها، ولكن تحقيق هذا الأمر يستلزم تفاهماً على قانون معين ، وإلاّ سنضطر إلى التعامل مع القانون النافذ، وهنا يكمن بيت القصيد في كيفية الخروج من هذا المأزق، خصوصاً وأن ولاية المجلس النيابي الحالي قد شارفت على النهاية. علماً أن المجلس بقي فترة عامين ونصف غائباً عن أي تشريع فعّال، بسبب الخلاف حول الإستحقاق الرئاسي وإصرار البعض على مرشح معين. وحالياً، يبدو أنه تعرض أيضاً لغياب تشريعي، بسبب الخلاف حول قانون الإنتخاب وإصرار البعض على التمسك بقانون معين وإصرار البعض الآخر على تعديل القانون الحالي".

وعن القرض المخصص لإعادة الإعمار من البنك الدولي، وضرورة إقرار في المجلس النيابي، يجزم "بضرورة التئام المجلس النيابي لإقراره، مع التذكير بأن معظم هذه القروض التي تتحدث عنها الحكومة الآن، هي قروض تعود إلى زمن الحكومة الميقاتية ،والبعض الآخر يعود إلى زمن حكومة دياب، وتحاول اليوم الحكومة تفعيلها، لكن ما يسمى بالكباش السياسي حول القانون الإنتخابي، هو الذي منع اكتمال النصاب من اجل التشريع".

وعليه، يأسف لـ"الكباش السياسي حول قانون الإنتخاب الذي يمنع التشريع، والذي يدفع ثمنه فقط هو المواطن اللبناني".

وعن إمكانية إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة بالقانون النافذ، خصوصاً بالنسبة لاقتراع المغتربين لستة نواب، لا يُخفي البزري أن "مشكلة القانون الإنتخابي النافذ، هو عدم وجود مراسم تطبيقية لبعض مواده من أجل تنفيذها، ما يؤدي إلى نوع من الصعوبة اللوجستية بتطبيق هذا القانون، ما يدفعنا ومضطرين إلى تعديله أو تعليق بعض مواده".