صدي: لا كهرباء إضافية دون رفع الجباية…

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي، في برنامج تلفزيوني، أن قطاع الكهرباء "تأثر سلبياً نتيجة تسييسه طوال الأعوام الفائتة"، كاشفاً أن قدرة مؤسسة كهرباء لبنان الإنتاجية، وليس ما تنتجه حالياً، تتراوح بين 8 و10 ساعات من الإنتاج في المعامل الحالية، وقد تكون أقل في الصيف بسبب الضغط الناتج عن أجهزة التكييف. وفي الشتاء قد تصل إلى 10 ساعات إذا كان هناك إنتاج كهرومائي، بشرط أن يتم تسديد كامل مستحقات الكهرباء.

وأوضح صدي أن "هذا الأمر يعني أن الكهرباء تحتاج إلى تدفق مالي كافٍ لشراء الفيول المطلوب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي يجب أن تتم دورياً وأن تبقى المعامل شغّالة".

وأشار إلى أن "القدرة الإنتاجية تتراوح بين 1000 و1200 ميغاوات، ويجب مقارنتها بالطلب، الذي هو 3 أو 3.5 أضعاف هذه القدرة".

وأكد أن "المطلوب أن ترفع مؤسسة الكهرباء نسبة الجباية وأن تزيل التعديات إلى الحد الأقصى لتأمين التدفق المالي اللازم لشراء الفيول والإنتاج". وأوضح أن "التعديات تشكل اليوم 30% من الإنتاج، وقد طلب من مؤسسة كهرباء لبنان عدم الاكتفاء بمحضر ضبط بحق السارقين، بل إحالتهم إلى القضاء".

وأشار صدي إلى أن "زيادة ساعات التغذية مرتبطة بتحسن الجباية وإزالة التعديات"،كما طلب من مؤسسة كهرباء لبنان، منذ تسلمه الوزارة، أن "تؤمن احتياجاتها من الفيول من جبايتها، وأن تتوقف نهائياً عن الاستدانة من الدولة"، مؤكداً أنه تم "البدء بإيقاف الاستدانة كلياً".

كما شرح الوزير صدي أن "لبنان كان يعتمد على النفط العراقي عبر أربعة عقود متتالية، وقدم العراق دعماً كبيراً، لكن العقد الأخير أضيف كدين جديد بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، ولم يعد ممكناً الاستمرار فيه".

وتابع: "بالنسبة إلى الكويت، اتفقنا على باخرتين هبة وباخرتين بسعر السوق، أي بنصف القيمة، وستدفع من جباية المؤسسة".

وفي ما يتعلق بالربط الكهربائي مع قبرص، قال: "اللقاء مع الرئيس القبرصي هدفه مناقشة مشروع الربط لمعرفة الكميات المتاحة والسعر، وتم الاتفاق على طلب دراسة جدوى من البنك الدولي، وقد تم الحصول على موافقة مبدئية". وكشف أن "النتائج الأولية قد تظهر خلال 3 أو 4 أشهر".

وأشار إلى مشروع ربط مع الأردن عبر سوريا، وبأنه سيجتمع الأسبوع الحالي في عمّان مع نظيريه الأردني والسوري "لبحث جاهزية الشبكة السورية والقدرات الممكن استيرادها والتكلفة، بالإضافة إلى البحث في خط الغاز العربي لإمكان إعادة تشغيله".

وأشار إلى أنه "سيتم تحديث قانون الكهرباء 462 لتكريس استقلالية الهيئة".

أما عن موعد تأمين الكهرباء 24 ساعة، فلفت إلى أنه لن يضع تاريخاً، "لأن الخطة تراكمية وتعتمد على تحسين الجباية وتطوير الشبكة وزيادة الإنتاج والاستثمارات في الطاقة الشمسية وتنفيذ مشاريع الربط".

وأكد أن "حلم اللبنانيين بتحول لبنان إلى بلد نفطي ما زال قائماً"، مشدداً على أن "الجيولوجيا البحرية علم يحتاج إلى وقت وصبْر، ولا يمكن الحكم من تجربة أو بئر واحدة".

وأوضح أن "نتائج الحفر السابقة في لبنان، سواء في البلوك 4 أو في الموقع الذي جرى اختباره في البلوك 9، لم تظهر كميات تجارية، لكن هذا لا يعني إطلاقاً أن باقي البلوكات غير واعدة، أو أن إمكانات الاكتشاف قد انتفت".

وفي ما يخص التطورات الجديدة، أعلن أن "البلوك 8 أُحيل إلى كونسورسيوم يتألف من توتال والقطرية وإيني، وهو الوحيد الذي لم يخضع لمسح سيزمي ثلاثي الأبعاد سابقاً بسبب النزاع الحدودي".

وقال: "وصلتنا عروض جديدة من الائتلاف للبلوكين 8 و10، وفضّلنا إعطاء الأولوية للشركات العاملة في البلوكات نفسها، لأننا نريد استمرارية والتزامات واضحة وشروطاً منصفة للبنان". وأعرب عن أمله بأن "يسهم تحريك البلوك 8 في جذب الاستثمارات إلى باقي البلوكات".

وفي سياق الحديث عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، أكد أن "الوزارة تعمل على مقاربة شاملة تربط بين النفط والغاز والطاقة المتجددة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "أزمة المياه أخطر وأكثر تعقيداً من الكهرباء". وأوضح أن "معالجة ملف المياه تتطلب تخطيطاً طويل الأمد وبنية تحتية واسعة، في حين أن الكهرباء يمكن معالجتها عبر بناء معامل وتمديد شبكات".

وتوقف عند ملف السدود، مشيراً إلى أن "أربعة سدود ما زالت عالقة لأسباب متنوعة، منها مشاكل مالية وفنية وقانونية".

وأعلن أنه "حصل على موافقة مبدئية من جهة أوروبية لتمويل دراسة تقنية لسدي بلعة وبقعاتة، كما أعلن عن موافقة مماثلة لدراسة سدي جنة والمسيلحة عبر خبراء عالميين مستقلين، بهدف الوصول إلى الحلول الفنية الأنسب بعيداً عن التجاذبات السياسية".

وختم: "هدفي أن نخرج من ملف هذه السدود بقرارات علمية دقيقة، وفي أسرع وقت ممكن، ونأمل أن تبدأ الدراسات مطلع العام المقبل فور صدور الموافقات النهائية".