هل يتوجّب إذن النقيب في حالة الإنذار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إذا قرر المحامي ارسال إنذار خطي لزميله المحامي او الجواب على الانذار المرسل من قبله، هل عليه الاستحصال على اذن من نقيب المحامين؟.

سؤال طرح على مجلس النقابة في عهد النقيب نهاد جبر في العام 2012. وكان القرار بالاكثرية انه يجب ان يستحصل على الاذن.

طُرحت يومها القضية بعد ان ارسل احد الزملاء المحامين انذاراً الى الشركة التي عزلته طالباً منها اتعاباً وتعويضاً بقيمة معينة. فأجاب المحامي، الوكيل الجديد للشركة، على انذار زميله بأنه لا تتوجب اي اتعاب او اي تعويض. فتقدم الوكيل السابق بشكوى مسلكية ضد زميله بحجة انه كان يقتضي الاستحصال على اذن النقيب قبل الجواب على الانذار. يومها طلبت من النقيب جبر عرض هذه النقطة على مجلس النقابة، نظراً لدقتها وغموضها.

وبالفعل. كانت هناك ثلاثة اراء:

- رأي يقول بأن لا حاجة للاذن، لان نص المادة 94 من قانون تنظيم المهنة واضح حيث ورد في البند الاول:

- لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له او ان يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب.

واستند هذا الرأي الى ان المادة تتكلم عن دعوى ضد زميل وليس عن انذار او عن جواب على انذار.

- رأي يقول بأنه اذا كان هذا الانذار يشكل تمهيداً لتقديم شكوى، وهو الزامي، فيجب الاستحصال على اذن من النقيب، تماما كالانذار في شكوى اساءة الامانة.

- رأي ثالث يقول بأنه لا تجوز مخاطبة زميل لزميله عن طريق الانذار الا بعد الاستحصال على اذن من النقيب، وإلا تفلت الامور ويصبح الانتظام العام النقابي في حالة فوضى.

وكان عدد الاعضاء من هذا الرأي 7.

واذا عدنا الى الآراء الثلاثة، فإن كل رأي جدير بالتوقف عنده. فمن جهة النص واضح وهو يتكلم عن الدعوى وليس عن الانذار وقانون تنظيم المهنة هو قانون استثنائي ويجب تفسيره حصراً.

C’est une loi exceptionnelle qu’il faut l’interpreter restrictivement

كما ان الرأي المتعلق بوجوب ارسال انذار قبل الشكوى في جرم اساءة الامانة. فهو قد يعتبر تمهيدا لاقامة الدعوى.

أما الرأي الثالث الذي اخذ به مجلس النقابة، فيستند الى وجوب الحفاظ على العلاقات الجيدة والودية بين المحامين، دون تعريض الانتظام العام النقابي للفوضى.

وحسناً فعل مجلس النقابة يحسم هذه النقطة الدقيقة حتى لا تبقى موضع تجاذب بين الاطراف المعنية.  

* نقيب المحامين السابق في بيروت