كنعان: نريد أحكامًا ومحاسبة على الهدر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​، ​ديوان المحاسبة​، ​التفتيش المركزي​، هيئة الشراء العام ضمن مشروع موازنة ٢٠٢٦، بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب.

ولفت كنعان، الى أننا "اليوم طبقنا القول بالفعل، واتخذنا قراراً مبدئياً بنقل اعتمادات من احتياط الموازنة الى موازنة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لزيادة امكاناته بعملية تعيين خبراء أو متابعة ملفات تتعلق بقطوعات الحسابات منذ العام ٢٠١٠ كما تفعيل وتزخيم عمل التفتيش المركزي في كافة القطاعات".

وأشار الى أننا "لا نطالب من الديوان مجرد التدقيق، بل نريد أحكاماً ومحاسبة على هدر المال العام الذي حصل، وتقرير لجنة المال أو وزارة المال بعدما ألزمنا كل المؤسسات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بإعادة النظر بالحسابات، وتبيّن وجود ٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، ولم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن لتحديد المسؤوليات عن الصرف والانفاق خارج الأصول وأي مادة قانونية".

وأضاف كنعان "طلبنا من التفتيش المركزي تزويدنا بخطة كاملة لأجهزة الرقابة، خصوصاً أنها تعاني من شغور بنسبة ٨٠٪؜ فكيف يمكن للدولة أن تقوم بظل هذا الفراغ؟ وهل هو مقصود؟ فاذا كانت السلطة التنفيذية لا تولي هذه الأجهزة الرقابية وهذا القضاء المستقل الامكانات ليتمتع بالاستقلالية والقيام بمهامه فمن يكون المسؤول عن الفساد المستشري وضياع أموال المودعين الذين هدروا بسبب هذه ال​سياسة​ والتفلت من المحاسبة وتعطيل أجهزة الرقابة واخضاعها".