اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ اعتقال أبرز رموز المعارضة التونسية يأتي في إطار ما وصفته بمخطّط الرئيس قيس سعيّد لتوطيد حكمه الفرديّ.

ودعت المنظّمة السلطات التونسية إلى إلغاء الأحكام الجائرة والإفراج عن جميع المحتجزين، مشيرةً إلى أنّ هذه الإعتقالات تُمثّل خطوة جديدة لقمع المعارضة السياسيّة ووضع الجزء الأكبر منها خلف القضبان.

أدان البيان تكثيف القمع منذ بداية 2023 بما في ذلك حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ممّا أدّى إلى تقويض استقلال القضاء وتهديد الحقّ في محاكمة عادلة، مؤكّدًا أنّ تونس طرف في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، اللّذين يضمنان حريّة التّعبير، التّجمّع والمحاكمة العادلة.


الكلمات الدالة