خبراء القانون الدوليّ: القرار 2803 يضع غزة تحت وصاية خارجيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

حذّر المحاميان الفرنسيان ألفونسو دورادو وباتريك زاند في مقال بصحيفة "لوموند"، من خطورة القرار 2803 لمجلس الأمن الدوليّ الذي اعتُمد في 17 تشرين الثاني، معتبرين أنّه يضع قطاع غزة تحت وصاية "لجنة سلام" بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويمنح سلطات شبيهة بالحكم لدولة أو كيان خارجيّ مموّل بتبرّعات طوعيّة، ممّا يُجرّد الشعب الفلسطيني من حقّه في تقرير مصيره.

أشار المحاميان إلى أنّ القرار يفرض نظامًا أمنيًّا غير محايد في غزة، متجاهلًا القرارات الدوليّة السابقة المتعلّقة بالإحتلال والإستيطان، كما لا يفرض أيّ التزامات على "إسرائيل" بحماية المدنيين أو ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة، في وقت تصف الأمم المتّحدة غزة بأنّها الأكثر جوعًا بالعالم.

أكّد الخبيران أنّ هذا القرار لا يُمثّل خطوة نحو السلام العادل، بل يعدّ تراجعًا خطيرًا للقانون الدوليّ وتهديدًا لمصداقيّة الأمم المتّحدة، محذّرين من أن يصبح معيارًا دوليًّا يُشرّع وصاية غير قانونيّة على مؤسّسات غزة وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني.