النواب الفرنسيون يقرّون ميزانية الضمان الاجتماعي رغم الانقسامات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صوّت النواب الفرنسيون بفارق ضئيل، مساء أمس الثلاثاء، لصالح مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، في انتصار مهم لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الذي كسب رهانه في جمعية وطنية لا غالبية فيها وبدون اللجوء إلى إصدار للقانون بدون تصويت.

واعتمدت الغرفة السفلى مشروع القانون الذي يتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر في عام 2023 بغالبية 247 صوتاً مقابل 234 صوتاً.

وبعد مناقشة أخيرة في مجلس الشيوخ "الغرفة العليا" يوم الجمعة، سيعود مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 لمرة أخيرة إلى الجمعية لاعتماده نهائياً، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

كان التصويت غير محسوم النتائج، خصوصاً بسبب الرفض العلني لأحزاب اليمين ويمين الوسط، رغم أنهم منضوون في المعسكر الحكومي، لنص يعتبرونه يقدم تنازلات كثيرة لليسار.

من ناحية أخرى، دعم الحزب الاشتراكي مشروع الميزانية، في سيناريو بقي لفترة طويلة مستبعداً نظراً إلى أن الحزب معارض، لكن دعمه لمشروع الميزانية بات ممكناً بفضل التنازلات المقدمة.

كما كثفت حكومة يمين الوسط بقيادة لوكورنو خطوات التقرب من الخضر الذين قرروا في نهاية المطاف الامتناع عن التصويت، وذلك قبيل الجلسة.

وإلى جانب الاشتراكيين، أعلن حزب النهضة "الأغلبية الرئاسية"، والحركة الديمقراطية "وسط"، والمجموعة المستقلة "ليوت" التصويت لصالح النص.

وأعلنت أحزاب فرنسا الأبية "يسار راديكالي" والتحالف بين التجمع الوطني "يمين متطرف" والاتحاد الديموقراطي الجمهوري "يمين" معارضة النص، وكذلك فعلت غالبية المجموعة الشيوعية.