ضغوط على السندات والأسهم واليورو.. المستثمرون يعيدون تقييم فرنسا

تتزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي في فرنسا، وسط تعرض السندات والأسهم واليورو لضغوط، مع تحول المستثمرين تدريجياً عن البلاد بعد سنوات من اعتبارها خياراً استثمارياً آمناً نسبياً داخل منطقة اليورو، بحسب "بلومبرغ".

وعلى مدار معظم تاريخ العملة الأوروبية الموحدة، ساد اعتقاد لدى المستثمرين بأن فرنسا ستتمكن من تجاوز تحدياتها السياسية والاقتصادية والحفاظ على مكانتها كوجهة استثمارية مستقرة نسبياً.

لكن هذا التصور بدأ يتغير، مع تعرض فرنسا لضغوط اقتصادية ومالية متزايدة، في وقت تراجعت فيه أسعار الديون العالمية بشكل حاد، ما انعكس على الاقتصاد الفرنسي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

وتتركز مخاوف المستثمرين بصورة متزايدة حول قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالعجز، إلى جانب استمرار الجمود السياسي، والانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، والتي يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة على المسار السياسي والاقتصادي للبلاد.

وكان من المفترض أن يتراجع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5% هذا العام، إلا أن المسار الحالي يشير إلى تحركه في الاتجاه المعاكس، ما يزيد الضغوط على المالية العامة ويعمق حالة القلق في الأسواق.

وفي ظل هذه التطورات، تواجه الأصول الفرنسية ضغوطاً متزامنة، مع تأثر سوق السندات والأسهم واليورو سلباً، بينما يعيد المستثمرون تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الفرنسي والتطورات السياسية المقبلة.

اقتصاد فرنسا يعود إلى النمو

فرنسا تحصي فاتورة صيف ملتهب.. ما يصل إلى 15 مليار يورو من الخسائر