فضيحة نتنياهو وهرتسوغ: الرئاسة مقابل العفو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت القناة 12 "الاسرائيلية" عن شبهات فساد تنذر بـ"هزة أرضية" سياسية في "إسرائيل"، وأشارت الى أن يتسحاق هرتسوغ قد انتُخب رئيسًا في الكنيست بأغلبية كبيرة جدًا عام 2020 بعد تدخل من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لصالحه، مقابل أن يسعى لاحقًا لمنحه العفو العام لينجو من تهم الفساد التي تتم مقاضاته فيها.

وقالت القناة إنه وفقًا لرأي قانوني سري كُلّف معاونو المرشح الرئاسي هرتسوغ بإعداده عام 2019، فقد درس آنذاك خطة للعفو عن نتنياهو حتى قبل توجيه الاتهام إليه، وذلك مقابل اعتزاله الحياة السياسية. وقال أحد معاوني هرتسوغ السابقين إن دعمه للمبادرة لم يكن جوهريًا، بل كان تمهيدًا لعقد صفقة مع نتنياهو. أما مكتب الرئيس الإسرائيلي فنفى هذه الادعاءات قائلاً: "علم الرئيس بالرأي من وسائل الإعلام". ووفقًا لمعاون هرتسوغ السابق، كان هناك تفاهم مسبق بين الطرفين حول إمكانية العفو، حتى خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت القناة: "في 2019، وبينما كان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت على وشك الإعلان عن لائحة الاتهام ضد نتنياهو، كان هرتسوغ يشغل منصب رئيس الوكالة اليهودية ويستعد للترشح للرئاسة. خلال تلك الفترة، حاول دراسة خطة تمنح نتنياهو عفوًا مقابل انسحابه من الساحة السياسية. تواصل هرتسوغ مع مسؤولين رفيعين- الرئيس رؤوفين ريفلين ونتنياهو نفسه- لدراسة جدوى هذه الخطوة".

وتؤكد القناة أنه تمّت صياغة مبادرة العفو من خلال مساعد هرتسوغ، موتي ساندر. وكان من المفترض أن تشكل هذه الوثيقة أساسًا لدراسة طلب هرتسوغ للعفو، لكن العملية توقفت في نهاية المطاف، واستمرت الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو كالمعتاد حتى تم تقديم لائحة الاتهام.

بعد عامين من هذه الأحداث، انتُخب هرتسوغ رئيسًا لإسرائيل بأغلبية كبيرة جدًا في الكنيست، وبدعم نتنياهو وحزبه "الليكود". وفي ذلك الوقت، أثيرت تساؤلات في الساحة السياسية حول سبب عدم ترشح أي شخصية من الحزب، كما يحصل عادة في كل جولة انتخابات رئاسية في الكنيست.

وتبدي أوساط إعلامية "اسرائيلية" قلقًا من تورط هرتسوغ في الترويج لفكرة العفو في السنوات التي سبقت الانتخابات تمهيدًا لاتفاق سياسي غير رسمي: دعم هرتسوغ للرئاسة، مقابل دعم مستقبلي لعفو محتمل عن نتنياهو. 

يشار إلى أن نتنياهو قدّم، الأسبوع الماضي، طلبًا رسميًا للعفو إلى رئيس الدولة، مدّعيًا أن "مصلحته الشخصية هي إجراء المحاكمة، لكن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك".