لماذا على النيابة العامة إحالة الملف أمام النقابة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

غالباً ما يخلط رجال القانون بين اذن الملاحقة الجزائية والملاحقة المسلكية. علماً ان لكل منهما احكامه وشروطه واجراءاته، ونتائجه.

فالشكوى الجزائية ترد ضد المحامي امام نقابة المحامين من قبل النيابة العامة، حتى ولو قدمت كشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق، فهو لا يستطيع مخاطبة النقابة بل النيابة العامة. ويحيل النقيب الشكوى عادة – ونقول عادة لان البعض يعتقد انه ملزم بإحالتها امام مفوض قصر العدل في حين انه يستطيع احالتها امام اي عضو مجلس نقابة في المجلس – امام مفوض قصر العدل الذي يحقق مع المحامي، ويعرض الملف امام مجلس النقابة لاتخاذ القرار إما بإعطاء الاذن او بحجبه. هنا، يستطيع المقرر تحضير تقرير للنقيب، او قد يطلب النقيب منه تحضير تقرير ورفعه اليه لاتخاذ القرار من قبله شخصياً بخصوص المسألة المسلكية. فإذا كان المقرر قد استمع بالتفصيل اللازم للمحامي، يتخذ النقيب القرار المناسب وخصوصاً الاحالة امام المجلس التأديبي. وقد لا يكتفي بالتقرير الذي اعده المقرر، ويقرر تكليفه مجدداً او تكليف عضو مجلس نقابة آخر او عضو مجلس سابق التوسع في التحقيق ورفع تقرير اليه لاتخاذ القرار المناسب.

أما الشكوى المسلكية، التي تختلف عن الشكوى الجزائية، فهي تتعلق بالجرم المسلكي الذي يرتكبه المحامي. وهي تختلف عن الشكوى الجزائية التي تتعلق بالجرم الجزائي الذي ينسب الى المحامي.

من هنا قد يلاحق المحامي مسلكياً ولا يلاحق جزائياً. فإذا حل محام محل زميله في دعوى دون اذن النقيب، او قدم ضد زميله دعوى دون الاذن، يكون قد ارتكب جرماً مسلكياً لا جزائياً. وهناك حالات قد لا يوافق المجلس على اعطاء الاذن ضد محامٍ في الشكوى الجزائية، إلا ان النقيب يقرر ملاحقته مسلكياً، كأن يتم تقديم شكوى جزائية ضد محام بجرم احتيال مثلاً فيحجب المجلس الاذن عن المحامي، إلا ان النقيب يقرر ملاحقته مسلكياً لانه اقحم نفسه في امور معينة كالسمسرة مثلاً او التوقيع على اوراق مع موكله لم يكن عليه توقيعها. او كأن يظهر على شاشة التلفزيون ويتكلم في ملف دعوى قيد النظر، فيقدم احدهم شكوى ضده بجرمي الذم والقدح. فيحجب المجلس الاذن عن المحامي لعدم وقوع الجرم الجزائي، إلا ان النقيب يقرر ملاحقته مسلكياً لانه تكلم في ملف دعوى قيد النظر.

من هنا، وقد يكون هذا هو الهدف الاول من هذه المقالة، يقتضي التفريق بين الجرمين الجزائي والمسلكي. وبالتالي على النيابة العامة عندما تُقدم امامها الشكوى الجزائية ضد المحامي، ان ترسل الملف امام النقابة لا ان تبدأ بالتحقيق ومحاولة حل القضية لانها بسيطة او يبدو من ظاهرها انها كيدية ضد المحامي. اذ بمجرد تسجيل الشكوى في سجل الشكاوى ووضع النيابة العامة يدها عليها، يجب إحالتها فوراً امام النقابة. هذه المسألة عُرضت امام المجلس من قبلي يوم كنت مفوضاً لقصر العدل. قلت يومذاك ان بعض المدعين العامين لا يرسلون الشكوى، وعندما نراجعهم يقولون لنا ان الهدف هو التخفيف عنا لان الشكوى بسيطة وتم حفظها لانها لم تكن تحتاج الى تحقيق طويل بل بسيط جداً. وكان جوابنا انه حتى في مثل هذه الحالة يقتضي إحالتها فوراً امام النقابة. لماذا؟

لانه بمعزل عن اتخاذ المجلس القرار بإعطاء الاذن او بعدم إعطائه وبمعزل عن الجهد الذي تقوم به النيابة العامة للتخفيف عن النقابة لانها ترى ان الشكوى بسيطة، فإن للمجلس بعد دراسة الملف ان يلفت نظر النقيب، او قد يكون المقرر فقط هو الذي يلفت نظره، او قد يتنبه النقيب للامر لدى عرض الملف، الى ان المحامي قد ارتكب جرماً مسلكياً. ففي هذه الحالة يتخذ النقيب الاجراء اللازم إما بتوجيه تنبيه شفهي او تنبيه خطي للمحامي او إحالته امام المجلس التأديبي، طبعاً بعد اتباع الاجراءات اللازمة ومنها الاستماع اليه من قبل عضو مجلس نقابة حالي او سابق في حال قرر التوسع في التحقيق لان العضو السابق ليس موجوداً في المجلس ولا يطلع على ملف الشكوى الجزائية. أما اذا لم ترسل النيابة العامة الملف، فلا يمكن للنقيب إجراء رقابته على الموضوع، وقد لا يلاحق محامٍ مسلكياً مع انه يكون قد ارتكب الجرم المسلكي.

وهذا الامر ينطبق على الحالات التي يرتكب فيها المحامي جرماً جزائياً ومسلكياً او فقط جرماً مسلكياً، وتتم المصالحة في النقابة مثلاً او بين الاطراف. فلا تكفي المصالحة بل يقتضي اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وقوع الجرم المسلكي حتى ولو تمت المصالحة. 

                                                                        نقيب المحامين السابق في بيروت