بو صعب: بالنسبة لقانون الانتخابات علينا ان نجري تفاهما بالسياسة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة جو صدي، الزراعة نزار هاني والبيئة تمارا الزين، وعدد من النواب.

وقال بو صعب بعد الجلسة: "تضمن جدول اعمال الجلسة خمسة بنود: الاول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي وله علاقة بمشروع الادارة المالية وتمت الموافقة عليه بعد نقاش وشرح من معالي وزير المال. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بمد شبكة المياه إلى بيروت الكبرى ودار حوله نقاش في الماضي بعدما حصل إلغاء لسد بسري، والسؤال كان هل هناك حاجة لنكمل هذه الشبكة وتبين الدراسات الموضوعة تأمين المياه من مصادر اخرى دون ان تمس بالمناطق التي تأتي منها المياه، وبالتالي المشروع كان ضروريا وهناك حاجة له في بيروت والمناطق المحيطة، وان يكون هناك استراتيجية على المدى الطويل لتأمين المياه للمواطنين فتمت الموافقة على المشروع واتفاقية القرض مع البنك الدولي".

اضاف: "كان هناك ثلاثة اقتراحات قوانين سبق ودرسناها في اللجان المشتركة ولها علاقة بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني واقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني، سبق وعملنا كلجان فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة لدرس هذه الاقتراحات وأشبعت درسا واليوم تمت الموافقة على التقارير التي جاءت من اللجان الفرعية والموافقة على هذه القوانين الثلاثة. وهكذا نكون في هذه الجلسة المثمرة اليوم، انجزنا خمسة قوانين بانتظار ما سيكون على الهيئة العامة يوم الخميس".

وقال بو صعب: "جلسة الخميس هي دعوة حصلت دون دعوة هيئة مجلس النواب، ما يعني انه حق لرئيس مجلس النواب ان يدعو استكمالا لجدول الاعمال الموجود والذي لم ينته، ويوم الخميس إذا حصلت الجلسة وحصل النصاب حق لرئيس مجلس النواب عندها ان يرى إذا جرى التوافق على اضافة القوانين التي اقرت اليوم، وهذا الامر يعود إلى رئيس المجلس النيابي، وحاليا الدعوة قائمة على جدول الاعمال الذي لم نستكمله في المرة الماضية".

اضاف: "اما في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، فكلنا نعرف ان الحكومة أرسلت مشروع قانون لاجراء بعض التعديلات على القانون الحالي واصبح لدينا حوالي 14 اقتراح قانون في اللجنة الفرعية، ومشروع الحكومة احيل إلى لجنة الخارجية لان له علاقة بالمغتربين والى لجنة الداخلية. هذا الأمر أوقف عمل اللجنة بانتظار ما وعد به وزير الداخلية وكأنه سيأتينا ملحق من الحكومة او هذا التقرير او توضيح على التقرير كي تنهي اللجنة درسها وبعدها يأخذ الموضوع طريقه الى اللجان المشتركة او الى الهيئة العامة، وأقول بالنسبة لقانون الانتخابات علينا ان نجري تفاهما بالسياسة".