"الجمهورية القوية" تقاطع الجلسة التشريعية وتتهم بري بمخالفة النظام الداخلي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعًا افتراضيًا خُصّص لبحث الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المقبل. وبعد التداول، أصدر التكتل بيانًا أوضح فيه موقفه من الجلسة وأسباب مقاطعته لها.

وأشار التكتل إلى أنّه، وعلى الرغم من المناشدات والتوصيات المتكرّرة الموجّهة إلى الرئيس بري لاحترام النظام الداخلي للمجلس النيابي ورأي الأكثرية النيابية، أصرّ على الاستمرار في نهجه السابق القائم، بحسب البيان، على التلاعب بالنظام الداخلي وفق اعتبارات سياسية.

ولفت إلى أنّ الحكومة كانت قد أحالت إلى المجلس النيابي مشروع قانون معجّل يتعلّق بقانون الانتخاب، ومع اقتراب نفاذ المهل القانونية، جرى تحويل المشروع إلى اللجان بدل عرضه على الهيئة العامة، رغم انقضاء مهلة الأسبوعين المحدّدة للمشاريع المعجّلة، معتبرًا أنّ رفض إحالة المشروع يشكّل عرقلة لعمل السلطة التنفيذية ومخالفة دستورية، لا سيما أنّ رئيس المجلس كان قد رفض سابقًا إحالة اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّم به عدد من النواب منذ أكثر من سبعة أشهر.

وانطلاقًا من إصرار رئيس المجلس، وفق البيان، على تجاوز النظام الداخلي واستخفافه برأي أكثرية النواب، أعلن تكتل «الجمهورية القوية» قراره عدم حضور الجلسة التشريعية، معتبرًا أنّ هذا الموقف يأتي في إطار السعي إلى تصويب العمل النيابي لا تعطيله.

وأكد التكتل تمسّكه بالمؤسسات الدستورية وبانتظام عملها، مشددًا في المقابل على ضرورة احترام الأنظمة التي ترعى عمل هذه المؤسسات، وعدم توظيفها في خدمة مصالح حزبية ضيقة.

وفي ختام بيانه، دعا تكتل «الجمهورية القوية» جميع النواب إلى عدم الحضور يوم الخميس، ليس من باب مقاطعة المجلس النيابي، بل بهدف تصويب العمل التشريعي وترسيخ الممارسة الديمقراطية التي تتيح للأكثرية النيابية التعبير عن رأيها بحرية.