أكدت مصادر اقتصادية لـ"الديار" ان توزيع الخسائر غير العادل في قانون الفجوة المالية الذي سيبحث في الحكومة الاثنين، حيث يتحمل مصرف لبنان اكثر من ٦٠ بالمئة من رد الودائع مقابل نحو ٤٠ بالمئة تتحمله المصارف، ينسحب ايضا على المودعين، حيث سيتم جمع حسابات المودع بحساب واحد، ويتم تسديد مبلغ مائة الف دولار على ٤ سنوات، اما الحسابات ما فوق الـ١٠٠ الف دولار فهي ستتحول الى سندات طويلة الأجل تسدد خلال ١٠ الى ٢٠ سنة، ما يفقدها قيمتها السوقية، وهنا تكمن اللاعدالة، وكان ثمة مودع "بسمنة وآخر بزيت"، اما ضمانة الذهب لتسديد تلك الحسابات، فكلام على الورق، لانه لا يوجد من يتجرأ على تحمل مسؤولية بيعه، او التصرف به.
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
17:21
الوكالة الوطنية للإعلام: إحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور
-
16:58
الإعلام الأمني العراقي: انفجار عتاد داخل معسكر التاجي شمال بغداد
-
16:33
حريق كبير يلتهم أحراج عين جرفا في حاصبيا
-
16:11
وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
-
16:04
الوكالة الوطنية: قصفٌ بالقذائف الفوسفورية استهدف مرتفع علي الطاهر بعد ظهر اليوم
-
15:57
مسؤول إسرائيلي: المقترح بشأن غزة ليس كافيا وإسرائيل غير مستعدة للانسحاب
