أكدت مصادر اقتصادية لـ"الديار" ان توزيع الخسائر غير العادل في قانون الفجوة المالية الذي سيبحث في الحكومة الاثنين، حيث يتحمل مصرف لبنان اكثر من ٦٠ بالمئة من رد الودائع مقابل نحو ٤٠ بالمئة تتحمله المصارف، ينسحب ايضا على المودعين، حيث سيتم جمع حسابات المودع بحساب واحد، ويتم تسديد مبلغ مائة الف دولار على ٤ سنوات، اما الحسابات ما فوق الـ١٠٠ الف دولار فهي ستتحول الى سندات طويلة الأجل تسدد خلال ١٠ الى ٢٠ سنة، ما يفقدها قيمتها السوقية، وهنا تكمن اللاعدالة، وكان ثمة مودع "بسمنة وآخر بزيت"، اما ضمانة الذهب لتسديد تلك الحسابات، فكلام على الورق، لانه لا يوجد من يتجرأ على تحمل مسؤولية بيعه، او التصرف به.
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
23:54
وسائل إعلام إسرائيلية: تعليق اجتماع الكابينت بعد مكالمة نتنياهو وترامب
-
23:53
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن وزير في "الكبينيت": الأميركيون يحاولون إنهاء القضية والتوقيع بأسرع وقت على التفاهم مع إيران ومنع رد إيراني
-
23:53
مستشار الرئيس السوري: أميركا اقترحت علينا التدخل في لبنان لكننا لسنا معنيين وندعم بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على أراضيها
-
23:51
يديعوت أحرونوت عن مصدر: وزير الدفاع الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بوزير الحرب الأميركي
-
23:49
ترامب: اتفاقنا جدار منيع ضد امتلاك إيران سلاحا نوويا وهو النقيض التام لاتفاق أوباما
-
23:41
ترامب: لن تملك إيران أبدًا سلاحًِا نوويًا وسيفتح مضيق هرمز للتجارة قريبًا جدًّا
