أكدت مصادر اقتصادية لـ"الديار" ان توزيع الخسائر غير العادل في قانون الفجوة المالية الذي سيبحث في الحكومة الاثنين، حيث يتحمل مصرف لبنان اكثر من ٦٠ بالمئة من رد الودائع مقابل نحو ٤٠ بالمئة تتحمله المصارف، ينسحب ايضا على المودعين، حيث سيتم جمع حسابات المودع بحساب واحد، ويتم تسديد مبلغ مائة الف دولار على ٤ سنوات، اما الحسابات ما فوق الـ١٠٠ الف دولار فهي ستتحول الى سندات طويلة الأجل تسدد خلال ١٠ الى ٢٠ سنة، ما يفقدها قيمتها السوقية، وهنا تكمن اللاعدالة، وكان ثمة مودع "بسمنة وآخر بزيت"، اما ضمانة الذهب لتسديد تلك الحسابات، فكلام على الورق، لانه لا يوجد من يتجرأ على تحمل مسؤولية بيعه، او التصرف به.
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
15:49
الرئيس عون: لن أتراجع عن التفاوض والطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأميركي
-
15:49
الرئيس عون: صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام "إسرائيل" ببنودها
-
15:49
الرئيس عون: لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية خصوصا في ظل الزخم الأميركي
-
15:31
"اليونيفيل": نواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان لتعزيز سلامة السكان ودعم تنفيذ القرار 1701
-
15:30
"اليونيفيل": نواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان لتعزيز سلامة السكان ودعم تنفيذ القرار 1701
-
15:27
وكالة "روس آتوم": عودة 6 من موظفي محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
