كنعان بعد لجنة المال: كيف يحكى عن عدالة ووضع قصور العدل كارثي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث موازنتي وزارتي المال والعدل بحضور وزير العدل عادل نصار والنواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، سليم عون، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، راجي السعد، غازي زعيتر، إيهاب مطر، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، جميل السيد، مارك ضو، حليمة قعقور، ملحم خلف، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، وضاح الصادق، قاسم هاشم.

كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وبعد الجلسة قال كنعان" أقرينا اليوم موازنتي وزارتي المال والعدل. وجرى عرض لموضوع قصور العدل في لبنان، وهو وضع كارثي بغياب الصيانة والمصاعد والمكننة والنظافة. فكيف يحكى عن عدالة؟ إذا نسمع تصاريح وبيانات، وعند الفعل، نجد موازنة أقل من متواضعة، وغير قادرة على هذا الحمل. لذلك، طلبت من وزير العدل توجيه كتاب للجنة المال والموازنة يحدد فيه المسائل الأساسية والتي حددها بـ4، والحاجة، للنظر في امكان تأمين بعضها من خلال بند احتياط الموازنة الذي علّقناه".

واعتبر كنعان "أن المطلوب نفضة، وثورة داخلية. فالحديث عن المحاسبة والقضاء المستقل ومكافحة الفساد لا يمكن أن يتأمّن من دون الاستثمار والتوظيف الفعلي في المحاكم والعدلية والسلطة القضائية".

أما على صعيد وزارة المال، فقال كنعان "كلّنا سمعنا عن مشروع الحكومة للودائع واستردادها. وهناك برامج توضع على 10 أو 20 سنة لإعادة الحقوق للناس من خلال سندات، في حال جرت ترجمة هذا الحكي وانا لن اعلق الآن على مضمون القانون قبل ان يصلني من الحكومة. وإذا كانت الحكومة طامحة الى هذا الحد، فهناك اعتمادات أقرّت في مجلس الوزراء منذ سنوات، تتعلّق بالأمور الحياتية والبنية التحتية، من بينها وصلة العطشانة في المتن الشمالي المتوقّفة منذ العام 2019. وقد تم نقل مليوني دولار لاستكمالها منذ شهرين، والاعتماد لم يتحوّل حتى اليوم، على رغم موافقة الادارات ومراقب عقد النفقات. والأمر عينه ينطبق على كل لبنان وكل القطاعات في ظل التأخير الكبير الذي يحصل والالتزامات المطلوبة والتي لا تترجم".

أضاف "بناء على ما تقدّم، انتبهوا يا جماعة. فمصداقية الدولة اللبنانية على المحك. والمسألة ليست قوانين على الورق. فهناك أكثر من 14 قانون برنامج مؤجّل منذ العام 2019، والمطلوب من السلطة التنفيذية أن تحزم أمرها، وقبل أن ترسل مشاريع قوانين الى مجلس النواب، فعليها أن ترى امكانياتها. فيكفي الناس وعوداً بالهواء وخيبات أمل. فعودة الثقة مرتبطة بالالتزامات التي تقوم بها الحكومة ويصادق عليها مجلس النواب".

وختم بالقول "سنكون الثلاثاء على موعد مع وزارات الاقتصاد والصناعة والشباب والرياضة، قبل أن نستعيد جلساتنا بعد الأعياد".