نصار يصوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صوّت وزير العدل عادل نصار ضد مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة في جلستها اليوم.

وقال: "صوتت ضد مشروع قانون الفجوة المالية، مع التأكيد على أهمية إقرار قانون بأسرع وقت ممكن، وذلك للأسباب التالية:

- المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين.

- غياب وضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات.

- عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم.

- وجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها."