بن غفير يسعى لمنع الأذان في فلسطين المحتلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يدفع حزب “عوتسما يهوديت” الإسرائيلي، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نحو تشريع قانون جديد يفرض قيودًا مشددة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، يقوم على مبدأ الحظر العام مع السماح بالتشغيل فقط عبر تصاريح خاصة.

وقال الحزب في بيان، اليوم الأحد، إن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل يعملان على إدخال تعديلات جذرية على آليات الإنفاذ والملاحقة القانونية، ضمن مقترح يستهدف تشديد الرقابة على ما وصفه بـ”الضجيج الناتج عن الأذان”.

وبحسب مشروع القانون، يُحظر تشغيل أي منظومة صوت في المساجد دون تصريح رسمي مسبق، يُمنح بعد فحص معايير تتعلق بدرجة الصوت، وموقع المسجد، وتأثيره على المناطق السكنية المحيطة.

كما يمنح المقترح الشرطة صلاحية إصدار أوامر فورية بوقف التشغيل، ومصادرة مكبرات الصوت في حال عدم الامتثال.

وينص المشروع على فرض غرامات مالية مرتفعة، تشمل 50 ألف شيقل لتشغيل مكبرات الصوت دون ترخيص، و10 آلاف شيقل عند مخالفة شروط التصريح، على أن تُحوّل حصيلة الغرامات إلى صندوق خاص للمصادرات واستخدامها في مشاريع عامة.

وأكد الحزب أن القانون المقترح يختلف عن مبادرات سابقة كانت تركز على تقييد ساعات الأذان فقط، إذ يعتمد هذه المرة نظامًا شاملًا يقوم على الترخيص والمراقبة والعقوبات.

من جهته، اعتبر بن غفير أن رفع صوت الأذان “يمس بصحة السكان وجودة حياتهم”، مشددًا على أن التشريع الجديد يزوّد الشرطة بأدوات إنفاذ أكثر صرامة. ويأتي ذلك في ظل تصاعد سياسات التحريض ضد فلسطينيي الداخل المحتل خلال ولايته، حيث تشير معطيات إسرائيلية إلى أن نحو 96% من ملفات “التحريض” التي فتحتها الشرطة منذ توليه المنصب استهدفت فلسطينيين.

وكان بن غفير قد أصدر سابقًا تعليمات للشرطة بمنع بث الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، مع السماح بمصادرة المعدات وفرض غرامات مالية، بذريعة إزعاج السكان في المناطق المجاورة.