تحول أمني في عدن: انتشار «درع الوطن» وانسحاب قوات الانتقالي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 دخلت وحدات عسكرية من قوات "درع الوطن"، فجر اليوم الخميس، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قادمة من محافظة شبوة مرورا بمحافظة أبين، في إطار تحرك أمني واسع أعاد تشكيل المشهد العسكري في المدينة.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدد من المواقع والنقاط الأمنية داخل عدن، وفرض حظر تجول ليلي شامل في عموم المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن دخول قوات "درع الوطن" جرى بشكل منظم بالتنسيق المسبق مع القوات الحكومية الموجودة في المدينة، ضمن ترتيبات أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وضبط الوضع الأمني في عدن، مؤكدة عدم تسجيل أي اشتباكات أو مواجهات خلال عملية الدخول والانتشار.

ومع الساعات الأولى من الفجر، شهدت عدن انتشارا أمنيا مشتركا شمل وحدات من اللواء الرابع مشاة، وألوية العمالقة التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، إلى جانب وحدات "درع الوطن".

وأفادت مصادر أمنية بأن هذه القوات انتشرت في عدد من مديريات العاصمة ضمن خطة أمنية مشتركة لتأمين الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية، ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن.

من جهة أخرى، أكدت قيادة اللواء الرابع مشاة أن قواتها باشرت مهامها الميدانية إلى جانب الأجهزة الأمنية المختصة، مع رفع مستوى الجاهزية، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية في عدن مستقرة، وأن التنسيق مستمر بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي إجراء احترازي، أعلنت الأجهزة الأمنية في عدن، مساء أمس الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي يبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، مع استثناء الحالات الطارئة فقط.

وأوضحت مصادر أمنية للجزيرة أن القرار يأتي كإجراء وقائي مؤقت بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الحكومية، ومنع أي تحركات غير منضبطة خلال فترة إعادة ترتيب الوضع الأمني.

ويُنظر إلى دخول قوات "درع الوطن" إلى عدن، بالتزامن مع انسحاب قوات المجلس الانتقالي، بوصفه تحولا إستراتيجيا في موازين القوى المحلية، يعيد توجيه السيطرة الأمنية الفعلية في المدينة نحو تشكيلات عسكرية أقرب إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وتُعد هذه الخطوة جزءا من ترتيبات يُعتقد أنها تمهد إما لعودة النشاط الحكومي الكامل إلى العاصمة المؤقتة عدن، أو لتثبيت الاستقرار تمهيدا لمرحلة سياسية جديدة، غير أن نجاح هذه التحركات يظل مرهونا بقدرة الحكومة على توحيد القرار الأمني والعسكري، وتحقيق توافق سياسي يمنع عودة صراعات النفوذ التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.