صفقة سرية بين نتنياهو وهرتسوج.. العفو مقابل الرئاسة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 فجر رجل الأعمال والمستشار الإستراتيجي "الإسرائيلي"، موطي ساندر، مفاجئة سياسية ثقيلة بكشفه عن وجود "صفقة سرية" أبرمت قبل خمس سنوات بين رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتقضي هذه الصفقة، حسب ما زعم ساندر، بدعم نتنياهو لانتخاب هرتسوغ رئيسا للدولة مقابل منح الأخير عفوا رئاسيا لنتنياهو يمنع محاكمته في قضايا الفساد المنسوبة إليه.

يعد موطي ساندر شخصية نافذة في الدوائر السياسية لدى الاحتلال، حيث قاد حملات انتخابية ناجحة لشخصيات بارزة مثل إيهود باراك، ويمتلك علاقات وثيقة مع كل من نتنياهو وهرتسوغ. وقد جاء كشف هذه المعلومات في مقابلة مع وسائل إعلام "اسرائيلية"، حيث أكد ساندر أنه كان رسول هرتسوغ إلى نتنياهو لطرح هذا المقترح. وبحسب التفاصيل التي أوردها ساندر، فقد واجه نتنياهو وزوجته سارة ضغوطا كبيرة لقبول الصفقة لتجنب السجن. 

وكان هرتسوغ يخشى من ترشيح نتنياهو لشخصية أخرى من حزب "الليكود" تتمتع بدعم اليمين، أو أن يترشح نتنياهو بنفسه للرئاسة ليوقف عملية محاكمته حسب القانون.

أوضح ساندر أنه قرر الكشف عن هذه "الفضيحة" الآن لأن هرتسوغ تمادى في محاولة إرضاء نتنياهو بعفو لا يتضمن الاعتراف بالتهمة أو التنازل عن الحكم، وهو ما اعتبره ساندر جريمة ضد طهارة الحكم. وأكد أنه مع منح العفو ووقف المحاكمة التي تضر بـ"إسرائيل"، لكن شريطة أن يعترف نتنياهو بذنبه ويعتزل الحياة السياسية تماما.

من جانبه، نفى مكتب الرئيس هرتسوغ بشدة هذه الادعاءات، مؤكدا انه لم يكن هناك أي اتفاق أو تفاهم، سواء كان صريحا أو ضمنيا، يربط بين الانتخابات الرئاسية وملفات نتنياهو القانونية. وأكمل ان أي طلب عفو سيعالج فقط وفق القانون وبتوصية من إدارة العفو في وزارة العدل. كما أعرب هرتسوغ عن "أسفه لما صدر عن صديقه ساندر، ورفض ادعاءاته وصفا إياها بالكاذبة والمشوهة للسمعة". في المقابل، اتهم حزب "الليكود" ساندر بالكذب، بينما رد الأخير بأن محاولة رجال هرتسوغ التشكيك في قواه العقلية بذريعة "الزهايمر" هي محاولة دنيئة لتشويه سمعته وإخفاء الحقيقة.

تضع هذه التسريبات الرئاسة والحكومة "الاسرائيلية" في موقف حرج أمام الرأي العام والقضاء. ومع اتساع هوة التكذيب المتبادل، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الادعاءات على مسار قضايا نتنياهو المنظورة أمام المحاكم، وما إذا كانت ستؤدي إلى فتح تحقيقات جديدة حول شبهات استغلال النفوذ لتحصين المسؤولين من المساءلة القانونية.