تصعيد "إسرائيلي" في الضفة الغربية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صعدت القوات الإسرائيلية من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، عبر حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، بالتوازي مع إنذارات بهدم منازل ومنشآت في محيط القدس المحتلة، في إطار سياسة يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى "فرض وقائع جديدة على الأرض".

ففي رام الله، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء ما لا يقل عن 30 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة، بما فيها القدس المحتلة، خلال عمليات دهم واقتحام متواصلة.

وأوضح النادي أن الاعتقالات شملت عددا من الأسرى المحررين، من بينهم الأسيرة المحررة زهرة خدرج وابنتها يقين، إضافة إلى سيدة من مخيم قلنديا، مشيرا إلى أن الاعتقالات توزعت على جنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم ورام الله والقدس.

وأشار البيان إلى أن وتيرة الاعتقالات والتحقيقات الميدانية تشهد تصعيدا غير مسبوق منذ بدء الحرب على قطاع غزة، معتبرا أن هذه الحملات تندرج ضمن سياسة "الانتقام الجماعي" وتستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، ولا سيما الأسرى المحررين ضمن صفقات التبادل.

وفي القدس المحتلة، أنذر الجيش الإسرائيلي بهدم 11 منزلا ومنشأة في بلدة حزما شمال شرقي المدينة، بحسب ما أعلنت محافظة القدس، موضحة أن الإخطارات شملت 7 منازل و4 منشآت تقع عند مدخل البلدة.

وأضافت المحافظة أن القوات الإسرائيلية منحت أصحاب المنازل مهلة محددة لإخلائها قبل تنفيذ الهدم، مشيرة إلى أن بلدة حزما تتعرض لاقتحامات متكررة، تتخللها مداهمات للمنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية مؤقتة، ما يفاقم معاناة السكان ويقيد حركتهم.

وتندرج هذه الإجراءات -وفق محافظة القدس- ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف البناء الفلسطيني في القدس وضواحيها، وتشمل الهدم والمصادرة وإصدار الإخطارات، في محاولة لدفع السكان إلى الرحيل القسري، وسط انتقادات حقوقية تعتبر هذه الممارسات مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1111 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، في ظل تصعيد يشمل القتل وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني.