وسط مطالبة الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام بزيادة رواتبهم، هل بالإمكان إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة؟ ام أن ذلك سيخلق مشكلة جديدة كما كان في العام 2017؟ هل بإمكان الدولة اللبنانية تحقيق مطالب الناس؟ وهل لديها المال الكافي لتغطية الكلفة المرتقبة؟ وبينما اخذت الحكومة فترة سماح حتى آخر الشهر الحالي، لتحقيق الوعد بزيادة الرواتب، والتفتيش عن مداخيل لهذه السلسلة، تسعى الحكومة ومعها وزير المالية الى درس تأمين هذه الزيادات ، دون ان تقع الموازنة في عجز يؤدي الى خراب البلد مرة جديدة.
في هذا السياق، يقول الخبير المالي باتريك مارديني لـ "الديار" "إن الحالة اليوم أسوأ من العام 2017 ، حيث كان باستطاعة السلطة اخذ أموال المودعين دون معرفة احد، وهذا الأمر لم يعد باستطاعتها فعله اليوم. لقد كان باستطاعتها الاقتراض من الأسواق العالمية، قبل أن تتخلف عن دفع الديون، بينما اليوم لبنان متخلف عن دفع ديونه. وبالتالي لبنان حاليا لا يستطيع تمويل أي زيادة بالرواتب والاجور من خارج الموازنة، اي من خلال الدين العام أو من خلال زيادة وهمية للايرادات."
جوزف فرح- الديار
لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2309041
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
10:15
سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: عدم انسحابنا من لبنان يشمل منطقة الشقيف حتى تفكيك حزب الله بالكامل
-
09:49
محلّقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفرتبنيت.
-
09:36
الحجار: الأجهزة الأمنية مستمرة في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في العاصمة بيروت
-
09:36
وزير الداخلية أحمد الحجار من بعبدا: ندعم خطوات الرئيس عون بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان
-
09:25
رويترز: تراجع العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد آند بورز بنسبة 1% وناسداك 1.9% وداو جونز 0.3%
-
08:57
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تنخفض بأكثر من 1% إلى 77,04 دولار للبرميل مع تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز
