أدانت وزارة الخارجية المصرية،بأشد العبارات، قرارات "إسرائيل" التي تهدف إلى تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت، في بيان لها، أنّ "القرارات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً متعمّداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخليل لعام 1997".
ولفتت إلى أنّ هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، إلى سلطات الاحتلال، فضلاً عن فرض إجراءات تمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية.
بدورها، شددت على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها "تقويض فرص السلام وحل الدولتين"، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
10:44
القناة 12 الإسرائيلية: "إسرائيل" ستقترح تجربة انسحاب جزئي من منطقة في جنوب لبنان ودخول الجيش اللبناني تحت إشراف أميركي
-
10:31
الرئيس الإيراني: نسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم في إطار القوانين الدولية وحقوق شعبنا
-
10:24
هيئة البث الإسرائيلية: منذ نهاية شهر شباط الماضي أطلق حزب الله على إسرائيل ما لا يقل عن 7285 صاروخاً ومسيّرة
-
10:15
سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: عدم انسحابنا من لبنان يشمل منطقة الشقيف حتى تفكيك حزب الله بالكامل
-
09:49
محلّقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية باتجاه بلدة كفرتبنيت.
-
09:36
الحجار: الأجهزة الأمنية مستمرة في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في العاصمة بيروت
