بمناسبة الذكرى الـ 15 لانتفاضة البحرين... مطالبة بريطانية للإفراج عن المعتقلين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دشّن أعضاء في البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، عريضة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانتفاضة البحرين عام 2011، تناولت قمع الاحتجاجات المطالِبة بالديمقراطية وما رافقها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقاً لنص العريضة.

وأحاطت العريضة علماً بأن الاحتجاجات الواسعة التي طالبت بالتغيير الديمقراطي وناهضت التمييز البنيوي والفساد وغياب التمثيل السياسي الحقيقي، قوبلت بعنف الدولة والقمع، ما أسفر عن مقتل العشرات واعتقال وتعذيب المئات، ولا يزال بعضهم رهن الاحتجاز حتى اليوم.

كما دعت العريضة إلى الإفراج الفوري عن قيادات سياسية ونشطاء حقوق إنسان سُجنوا منذ تلك الفترة ويعانون أوضاعاً صحية متدهورة، ومن بينهم عبدالجليل السنكيس، حسن مشيمع، عبد الهادي الخواجة، وعبدالوهاب حسين.

وفي السياق، استنكر النواب احتجاز البحرين حالياً 19 سجيناً على ذمة الإعدام، 18 منهم مهددون بالإعدام الوشيك، مع إفادة 11 منهم بتعرضهم للتعذيب.

ودعت العريضة، إلى فرض عقوبات بموجب نظام ماغنيتسكي على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمن فيهم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة.

كما أعربت عن القلق من استمرار إنفاق ملايين الجنيهات من المال العام البريطاني لتقديم مساعدة تقنية للبحرين عبر صندوق استراتيجية الخليج، رغم وجود أدلة على دعم هذه المساعدات لمؤسسات ثبت تورطها في التعذيب واستخدام عقوبة الإعدام وتبييض الانتهاكات.

وأدانت العريضة الاستخدام المنهجي للتعذيب في البحرين، وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية، وترسيخ مناخ الإفلات من العقاب، كما استنكرت أساليب القمع العابر للحدود، بما في ذلك إسقاط الجنسية ومراقبة المعارضين داخل المملكة المتحدة.