فرنسا تدرس إعادة التفاوض حول اتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة مع الجزائر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في آخر تصريحاته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إن باريس ترى من الضروري والعاجل إعادة التفاوض حول اتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة بين الجزائر وفرنسا، مبررا ذلك بوجود عدد من الامتيازات التي تمنحها الاتفاقية، خاصة في مجال الهجرة العائلية.

وأوضح نونيز لقناة بي أف أم تي في، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون موافق على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.

وأضاف أن النص الحالي يمنح مزايا أكبر للهجرة العائلية مقابل مزايا أقل للهجرة الاقتصادية، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية تريد إعادة التوازن عبر المزيد من الهجرة الاقتصادية وأقل من الهجرة العائلية، مؤكدا أن هذا الملف سيكون محل نقاش بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، أعلن نونيز أن زيارته إلى الجزائر قيد التحضير، دون أن يعيد طرح الشروط التي كان قد تحدث عنها سابقا. وقال: هذه الزيارة في طور الإعداد، مؤكدا أنه لا يزال يتوفر على دعوة من نظيره الجزائري.

كما أشار إلى أن زيارته المرتقبة ستتناول قضايا الأمن، وإعادة القبول، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، معتبرا أن هناك استئنافا للتبادلات الأمنية بين البلدين بعد أشهر من الجمود.

من جانبه، قال الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن اتفاقية 1968 المنظمة للهجرة بين الجزائر وفرنسا لم تعد تتوافق بوضوح مع مصالح بلاده، مؤكدا وجود استعجال للتوصل إلى نتيجة بشأن إعادة التفاوض حولها.

وأوضح لوكورنو في تصريح لصحيفة "صوت الشمال"، أن مسألة الهجرة تقود إلى إعادة التفاوض على اتفاقية 1968، كما كان قد تم الاتفاق عليه بين الرئيسين تبون وماكرون في 2022. وشدد على أن الاتفاق الحالي لم يعد يتماشى مع مصالح البلاد، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في هذا الملف.

كما أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر اتخاذ عدة مبادرات خلال الأسابيع المقبلة من أجل تحقيق نتائج ملموسة بخصوص هذا الاتفاق، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الإجراءات المرتقبة.

وسبق للوزير الأول الفرنسي أن أوضح، في سياق الجدل السياسي في فرنسا، أنه يفضل خيار إعادة التفاوض على الاتفاق بدل إلغائه بشكل كامل، مؤكدا تمسكه بمراجعة الإطار القائم بما يستجيب لما تعتبره باريس متطلبات المرحلة الحالية.