اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

علمت "الديار" أنه فيما يخصّ أي تهاون قد يطال مؤسساته الاقتصادية، الاجتماعية، والاستشفائية، فان حزب الله يتحرك من خلال لجنة متخصصة برئاسة النائب علي فياض، للتواصل مع كافة المعنيين في مؤسسات الدولة لشرح الموقف على نحو سياسي- وقانوني، وبات لدى الحزب ملفات جاهزة تثبت قانونية مؤسساته العاملة على الاراضي اللبنانية، ولا تخالف القوانين المرعية الاجراء.. ووفقا للحزب لا تملك الدولة اي مسوغ قانوني يسمح لها بالتعرض لتلك الجمعيات والمؤسسات، الا اذا كان الدافع "البلطجة"، وهذا يعني نعي رسمي للدولة، وسيكون التعامل مع الامر انطلاقا من هذا المعطى، وعندها لن يكون بالامكان ضبط ردود الفعل لان الاجراءات تمس الناس في قوتهم اليومي، ما يعني تشريع الابواب امام الفوضى.


ابراهيم ناصرالدين- الديار

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2312091

الأكثر قراءة

لحظة الحسم تقترب... فهل تنجح التسوية؟ «حزب الله» يرفض معادلة «الضاحية مقابل المستوطنات»