انطلاق جولتيْ مناقشات بين وزارة المال ووفد صندوق النقد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في سياق النقاشات المستمرة منذ الثلاثاء الماضي مع وفد صندوق النقد الدولي، عُقدت جولتا مناقشات الاولى قبل الظهر، والثانية بعده في وزارة المال شارك فيها عن الجانب اللبناني وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وممثلون عن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة على المصارف ومدير المالية العامة وفريق وزارتي المالية والاقتصاد المختصون، وعن جانب صندوق النقد رئيس البعثة الى لبنان ارنيستو راميرز ريغو وفرديريكو ليما الممثل المقيم للصندوق في لبنان والفريق التقني.

وفي الاحاطة لهذه النقاشات على مدى الايام الثلاثة، انها تسير بوتيرة إيجابية ويسجل تطور ملحوظ نحو بلورة فهم مشترك حول القضايا الأساسية، سواء على صعيد إصلاح القطاع المالي أو على مستوى المالية العامة.

وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي، والحذر من أي انزلاق مالي قد يعرّض المكاسب المحققة حتى الآن للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وإن وجود مسودة شاملة لقانون معالجة الفجوة المالية يشكّل تطورًا إيجابيًا بعد سنوات من الجمود على هذا المسار، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقاشات جدية وبنّاءة تستند إلى مقاربة شاملة للحل.

وكان تشديد من وفد الصندوق على صانعي السياسات وأعضاء مجلس النواب للانخراط في نقاشات بنّاءة وهادفة، ترتكز على إيجاد حلول عملية ومستدامة، بما يسرّع في إقراره والإصلاحات المطلوبة. ويؤكد على الاثر الاقتصادي الإيجابي من التوصل إلى حل متكامل بما يتيح البدء باستعادة الودائع تدريجيًا، ويسهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، ويعزز فرص استعادة دوره المالي الريادي في المنطقة، مسجلًا للحكومة أنها تسير في هذا الاتجاه ومبديًا تفاؤلًا حيال هذا الصعيد.

الاجتماع الأخير اليوم

وفي السياق، يُعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في الوزارة، الاجتماع الختامي لمناقشات وزارة المال مع وفد صندوق النقد والذي سيتركز حول المالية العامة في ما خص الاطار المالي المتوسط الاجل الذي يعتبر أبرز ركائز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويشارك فيه رئيس بعثة الصندوق الى لبنان الى جانب الوزير جابر الذي سيكون له تصريح في ختام النقاشات.

من جهة اخرى أعلن وزير المال ياسين جابر في بيان، أن "جميع صناديق القبض للرسوم والضرائب وسواها والتابعة لوزارة المال في مختلف المراكز من محتسبيات وبعض الوزارات، باتت، جاهزة لإجراء عمليات الدفع عبر استخدام بطاقات الائتمان المصرفي، كما باتت متاحة أيضاً عبر الدفع الإلكتروني online.هذا إضافة الى استمرارية استخدام الشيكات المسحوبة لمصلحة محتسب الخزينة المركزي".