رئيس إدارة الموظفين يقترح خطة لتنظيم رواتب القطاع العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الاثنين لمناقشة ملف رواتب موظفي القطاع العام، وجّه المدير العام السابق ورئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، أنطوان جبران، كتابًا مفتوحًا إلى المعنيين بالملف على مختلف المستويات.

واقترح جبران مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن اعتمادها لمعالجة الملف وإيجاد حلول مناسبة.

اولاً: أهم ركائز هذا القطاع:

العاملون في القطاع العام والمتقاعدون، يتقاضون رواتب أو اجور او معاشات تقاعدية ويتقاضون ايضاً تعويضات، وعليه فإن أهم ركيزتين لإنتظام قطاع الرواتب والتعويضات، هما:

أ-سلسلة الرتب والرواتب.

ب-الحد الأقصى للتعويضات.

ثانياً: الوضع الراهن: الفوضى تعم هذا القطاع بسبب عدم مراعاة الركيزتين المذكورتين:

أ-سلسلة الرتب والرواتب: يتم تجاهلها وهذا ما جرى في التعيينات في الهيئات الناظمة وفي مجالس الادارة، وفي العقود (في ما خص العقود: مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم ٧ تاريخ ٦/ ٢/ ٢٠٢٦ – على سبيل المثال).

ب-الحد الأقصى للتعويضات: جرى تعليقه بموجب المادة ٥٥ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ وذلك "لحين تعديل سلسلة الرتب والرواتب" كما جاء حرفياً في نص المادة المذكورة، (أي إلى أجل غير مسمى).

ثالثاً -سبل المعالجة:

أ- عند اعطاء مضاعفات جديدة للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، فإنه من الأهمية بمكان وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة اجمالي المضاعفات وليس فقط لقيمة المضاعفات المضافة، وبذلك تصبح فاتورة المضاعفات أخف على الخزينة العامة من جهة، و من جهة أخرى تذهب الزيادات إلى الاشخاص المستحقين لها فعلاً. مع التأكيد في هذا المجال على ما تضمنه مشروع قانون مضاعفة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية الذي اعتمده تجمع روابط القطاع العام في لبنان (مدنيين وعسكريين).

ب- اعتماد الرواتب الملحوظة في السلسلة لتحديد الأجور والتعويضات عند اجراء تعيينات في الهيئات الناظمة او في مجالس الادارة اوعند التعاقد مع اشخاص للقيام بمهام في القطاع العام، و من ثم مضاعفة هذه الرواتب او الأجور بنفس عدد المضاعفات الساري المفعول بتاريخ اجراء التعيين او التعاقد.

ج -اعادة العمل اعتباراً من مطلع السنة المالية القادمة، بالحد الأقصى للتعويضات ولملحقات الراتب أو الأجر المدفوعة من المال العام، حيث لا يجوز ان يزيد مجموع هذه التعويضات خلال سنة مالية واحدة، على ٧٥ بالمئة من مجموع الرواتب أو الأجور الأساسية مع مضاعفاتها التي يتقاضاها الشخص المعني خلال السنة عينها.

يستثنى من الحد الأقصى المذكور: التعويض العائلي، تعويض النقل المؤقت، تعويض النقل والانتقال، تعويض السكن، بدل الاغتراب، تعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها، واجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي.