ضغوط سياسية خلف قرار "هيئة القضايا والتشريع"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأت مصادر نيابية، تسلم وزير الداخلية جواب "هيئة القضايا والتشريع" في وزارة العدل، والذي صب في مصلحة المعارضة، "هرطقة" قانونية ودستورية كبيرة، أدخلت البلاد في نفق صراع طويل يتخطى مسألة قانون الانتخابات، ليمس التوازنات الوطنية وصلاحيات المؤسسات الدستورية، في محاولة لضرب اتفاق الطائف وما أرساه من قواعد دقيقة لا يمكن اللعب بها، ذلك ان اي "مساس بالقواعد الدستورية قد يفتح الباب أمام سوابق خطيرة تهدد انتظام العمل العام".

ولمّحت المصادر إلى أن القرار الصادر جاء نتيجة ضغوط تعرضت لها "الهيئة" من جهات سياسية معروفة الولاء والأهداف، في إطار خطة ما عادت خافية على أحد، مع انكشاف جوانب بعض الاتصالات التي شهدتها الكواليس البيروتية.

ورأت المصادر أن ثمة من يسعى إلى ضرب المجلس النيابي وتطويق الرمزية التي يمثلها، في موازاة محاولات ضرب العهد وافشاله، وهو مسلسل بدأ مع مقاطعة الجلسات وتعطيل عمل البرلمان التشريعي، داعية "العقلاء" إلى التدخل لاحتواء التداعيات، إذ إن ما حصل لا يمكن أن يمر من دون معالجة واضحة تعيد الأمور إلى نصابها الدستوري، خاتمة بأن الحل واضح ولا مجال للاجتهاد حوله، حيث على الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية وفقا لما نص عليه القانون، وأي خروج عن ذلك يُعد تجاوزا لحد السلطة، ومخالفة صريحة لمبدأ فصل السلطات.

ميشال نصر- "الديار" 

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2314036