كيف قرأت المعارضة قرار "هيئة القضايا والتشريع"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من جهتها، رأت أوساط المعارضة أن جواب "هيئة القضايا والتشريع" في وزارة العدل، ينطبق تماما مع القانون، وهو لا يعدو كونه رأيا استشاريا غير ملزم، يستند إلى حل اعتمد في الانتخابات الماضية، وبالتالي فإن القرار هو لوزير الداخلية ومعه لمجلس الوزراء لاعتماد الصيغة النهائية، الكفيلة بعدم الطعن في دستورية الانتخابات، معتبرة أن انسداد جميع الحلول في المجلس هو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه، آملة أن يعيد الجميع النظر بمواقفهم والاحتكام إلى الآليات الديموقراطية، بعيدًا عن التصعيد السياسي والإعلامي.

ميشال نصر- "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2314036