مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية في ملف مياه النيل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية. جاء ذلك خلال لقائه رفقة وزير الري هاني سويلم، الاثنين، رئيس كينيا ويليام روتو في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة بدأها لنيروبي في اليوم نفسه، وفق بيان للخارجية المصرية.

ونقل عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الكيني، أشاد فيها بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع "إعلان القاهرة" خلال زيارة روتو إلى البلد العربي نهاية كانون الثاني الماضي. وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد عبد العاطي على "أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، وضرورة التمسك بالتوافق وروح الأخوّة بين دول حوض النيل لاستعادة الشمولية ورفض الإجراءات الأحادية".

من جانبه، أكد سويلم خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون الفني مع كينيا في مجالات حفر الآبار الجوفية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديثة، وبناء القدرات والتدريب، بما يدعم أولويات كينيا في قطاع المياه. ونقل ترحيب مصر "بدعم مشروعات السدود الكينية من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة بقيمة مبدئية 100 مليون دولار لدعم دراسة وتنفيذ مشروعات السدود بدول حوض النيل الجنوبي". وذكر أن التجارب الدولية الناجحة في منظمات أحواض الأنهار تُظهر "أهمية الأطر التعاونية" القائمة على احترام قواعد القانون الدولي للمياه، ومراعاة شواغل جميع الأطراف، وتعزيز مبدأ التوافق. كما أكد وزير الري المصري أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها "الإطار الجامع لكافة دول الحوض".

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة نحو 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.